قال فلاحون يعملون بمستثمرات فردية و جماعية بعدة بلديات بولاية قالمة أمس الأحد بأن البنك الجهوي للفلاحة و التنمية الريفية بقالمة قد رفض ملفات القرض الرفيق الموجه لتمويل الموسم الفلاحي الجديد قدمها فلاحون مسنون حاصلون على عقود امتياز عوضت حق الانتفاع الدائم بموجب القانون 10/03 المنظم لعمل و نشاط المستثمرات الفلاحية المنبثقة عن قانون الثورة الزراعية القديم.
و حسب الفلاحين الذين زاروا مكتب النصر فإن البنك اشترط على الفلاحين المسنين الذين تجاوز البعض منهم 80 سنة التنازل لأحد الورثة من الأبناء للموافقة على القرض و لم يقبل البنك بالوكالات التي حررها الفلاحون المسنون لأبنائهم حتى يتمكنوا من التصرف في المستثمرة و تمثيلها أمام المؤسسات المالية و الهيئات الإدارية الأخرى.
و تنقل أبناء الفلاحين المحرومين من القرض الموجه لتمويل الموسم الفلاحي الجديد إلى المديرية الجهوية لبدر بنك بقالمة لمقابلة مسؤوليها غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك و طلب منهم العودة يوم الخميس و هو اليوم المحدد لاستقبال المواطنين.
و استنجد أصحاب الملفات المرفوضة برئيس الغرفة الفلاحية و طلبوا منه المساعدة على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها حيث حان موعد البذر و لم يحصلوا على البذور و الأسمدة بسبب العمر المتقدم الذي تحول إلى مشكل كبير بالمستثمرات الفلاحية التابعة لملكية الدولة.
و قد حاولنا الاتصال بالبنك الجهوي للفلاحة و التنمية الريفية بقالمة لمزيد من التوضيحات بخصوص مزاعم الفلاحين لكننا لم نتمكن من ذلك.
و يسمح قانون الامتياز الجديد 10/03 لصاحب المستثمرة الفردية بالتنازل للورثة و إبرام اتفاقيات شراكة و استثمار مع أطراف أخرى و الحصول على قروض تمويل لكن النصوص التطبيقية للقانون مازالت غامضة و ربما لن يفرج عنها حتى الآن مما سبب متاعب كبيرة لأصحاب المستثمرات و خاصة المسنين منهم الذين أصبحوا غير قادرين على خدمة الأرض و أوكلوا المهمة لأبنائهم غير أن هؤلاء الأبناء المستغلون الحقيقيون للأرض غير معترف بهم لدى البنوك و الإدارات الأخرى ذات الصلة بالنشاط الفلاحي.
فريد.غ
