قالت مصادر من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بأن حجم الإيرادات الجبائية السنوية لكل بلديات ولاية قالمة لا تتجاوز سقف 84 مليار سنتيم و هو معدل ضعيف يبقي بلديات الولاية في تبعية دائمة لخزينة الدولة للتخفيف من العجز المستديم و المساعدة على مواجهة أعباء التسيير و الاستجابة لحاجيات السكان في عدة مجالات.
و حسب نفس المصادر فإن الخزينة العمومية تتدخل بنحو 30 بالمائة لتغطية العجز المسجل في إطار إعانات الدولة للجماعات الإقليمية التي تعاني من شح الموارد المالية في انتظار الإجراءات المزمع اتخاذها لإصلاح الجباية المحلية و البحث عن موارد مالية جديدة تنعش الخزائن الفارغة و تحرك التنمية المحلية المتعثرة.
و يقدر حجم الجباية الخاصة بولاية قالمة بنحو 30 مليار سنتيم و هو رقم ضعيف أيضا يعكس الوضع المالي المتردي للجماعات المحلية المكونة من الولاية و 10 دوائر و 34 بلدية أغلبها بلديات ريفية ذات طابع فلاحي رعوي غير قادر على خلق الثروة و تحريك الاقتصاد المتعثر.
و تعد ولاية قالمة من بين الولايات الفقيرة على المستوى الوطني و توجد بها بلديات غير قادرة حتى على دفع أجور الموظفين بانتظام و تحمل أعباء التسيير و بعث استثمارات منتجة للثروة و مناصب العمل.
و تستهلك الموارد الجبائية القليلة في نفقات التسيير اليومي للمرفق العام و بعض العمليات المتعلقة بإصلاح الشبكات المختلفة و الاستجابة لبض متطلبات السكان في مجال النظافة و ترميم الشوارع و الطرقات المنهارة.
و إذا كانت بعض البلديات الحضرية بقالمة قادرة على النهوض بتحصيل مواردها الجبائية الهامة و تثمين ممتلكاتها العقارية فإن البلديات الجبلية ذات الطابع الريفي و الرعوي مثل بوحمدان، بني مزلين، عين صندل، بوحشانة، عين رقادة، برج صباط، رأس العقبة، سلاوة عنونة، وادي فراغة، الدهورة و غيرها من البلديات الأخرى الفقيرة لا توجد لديها مقدرات جبائية و اقتصادية تخرجها من الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة.
و مازال النشاط الفلاحي و الرعوي غير معني بالجباية حتى الآن و ستبقى البلديات الريفية تعاني من عجز مالي مستديم و ستبقى أيضا في حاجة دائمة لإعانات الدولة قبل تحقيق مساعي الاندماج و التعاون بين الجماعات الإقليمية المتجاورة في إطار المخطط الجديد الذي تعتزم وزارة الداخلية إطلاقه قريبا لإصلاح النظام الجبائي المحلي و القضاء على العجز الذي تعاني منه أغلب بلديات الوطن.
فريد.غ
