أدانت نهار أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة ستة متهمين بترويج العملة الوطنية المزورة بأحكام تتراوح بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا، فيما إلتمست النيابة العامة تسليط عقوبة عشرين سنة على عدد من المتهمين بالنظر لحجم الجناية التي ارتكبوها في حق الاقتصاد الوطني.
بينما طالبت هيئة الدفاع إسعاف المتهم الأول بظروف التخفيف وبالبراءة لباقي المتهمين، مع العلم أن هذه القضية تعود إلى شهر مارس 2016 حين تمكنت مصالح الشرطة من القبض على أحد أفراد المجموعة بعد أن ضخ في حسابه البريدي مبلغ 2 مليون سنتيم من العملة المزورة، وتبين بعد التحقيق معه أنه تم جلب هذه الأوراق من سيدي سالم بولاية عنابة، ليتم القبض على هذه المجموعة التي تمت ملاحقة عناصرها قضائيا بتهمة جناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق مالية مزورة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني قيمتها 500 ألف دينار جزائري.
ج/ ساكر
