600 قرض مصغر لماكثات بالبيت و شباب بطال بالبرج
كشف يوم أمس مدير الوكالة الولائية للقرض المصغر بولاية برج بوعريريج، عن منح 595 قرضا مصغرا لفائدة النساء الماكثات بالبيت و الشباب البطالين، في اطار عمل الوكالة الولائية، ما أثمر نتائج ايجابية في ايجاد بدائل متنوعة في مجال التشغيل و إخراج النساء من عزلتهن بالمنازل، غير أن هذا المجهود قوبل ببعض العراقيل التي اعترضت المستفيدين خاصة ما تعلق منها بالنقص المسجل في التسويق و مزاحمة المنتوجات المستوردة للمنتوج المحلي.
و أكد ذات المدير على استغلال المناسبات و تحين الفرص للتعريف بمزايا القرض المصغر، و محاولة توفير مناصب عمل، من خلال توزيع قروض، كتلك التي يتم منحها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث سبق و أن استفادت العشرات من النساء من قروض تتراوح قيمتها بين 20 و 40 مليون سنتيم، ما مكنهن من الشروع في إطلاق مشاريعهن، في نشاطات و مجالات متعددة، ترتكز في مجملها على فتح ورشات للخياطة و الطرز و النسيج، و كذا الحرف التقليدية و نشاطات أخرى متعلقة بالديكور و صناعة الحلويات .
و قد نظمت مديرية النشاط الاجتماعي، بالتنسيق مع الوكالة الولائية للقرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية الناشطة في مجال ترقية المرأة الريفية، أبوابا مفتوحة لعرض فرص الحصول على القروض المصغرة، و إدماج النساء الماكثات في البيت في البرامج التي تهدف إلى تنويع الانتاج و خلق فرص شغل لهن، و استهدفت هذه الحملة التحسيسية و الأبواب المفتوحة بلديات الجهة الجنوبية حيث أقيمت بدار الشباب محمد فرحات ببلدية الحمادية، و عرفت حضور مدير وكالة التنمية الاجتماعية لفرع بجاية.
و استغل بعض المستفيدين من هذه القروض فرصة إقامة الأبواب المفتوحة لنقل انشغالهم و طرح مشكل محدودية تسويق المنتوج لنقص المعارض على مستوى الولاية، و غزو المنتجات الصينية للسوق الجزائرية بأثمان زهيدة، ما يجعل المنتوج التقليدي و المحلي يواجه منافسة كبيرة، خصوصا في الشق المتعلق بالأسعار والمواد الأولية المستعملة في المنتوج، ناهيك عن اغفال الزبائن لجودة المنتوج المصنع محليا مقارنة بالسلع التي تستورد من الصين بأبخس الأثمان لكنها تفتقد للجودة اللازمة ما يجعلها عرضة للتلف في وقت قصير فضلا عن مخاطر بعض السلع على صحة المستهلكين و عدم الالمام بما تتوفر عليه من مواد أولية. وحول متابعة هذه المشاريع و ضمان تسديد القروض من قبل المستفيدين، أكد ذات المصدر على أن عملية منح القروض تتوقف على دراسة المشاريع و تتطلب توفر جملة من الشروط لدى المستفيد يتم دراستها من قبل لجنة مختصة على مستوى الدائرة بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي، لضمان نجاح المشروع، فضلاعن اطلاق دورات تكوينية لفائدة المستفيدات ترتكز محاورها في المرحلة الأولى للتكوين على كيفية انشاء المؤسسة المصغرة، أما المرحلة الثانية فتتمحور حول التسيير المالي و الإداري لإعطاء فكرة للمستفيدين حول طريقة تسيير مؤسساتهم خاصة ما تعلق منها بالمحاسبة والضرائب والضمان الاجتماعي.
ع/بوعبدالله
