أثارت عملية منح مديرية ممتلكات بلدية قسنطينة، لأحد الخواص رخصة استغلال مدرسة عرفة عبد الله بحي زواغي، في تدريس الطور التحضيري، جدلا في المجلس، حيث طالب المنتخبون بوضع دفتر شروط دقيق لهذا الإجراء، فيما رفض خمسة المصادقة على المداولة واعتبروه إجراء مشبوها.
وبرر رئيس البلدية هذا الإجراء، الذي وصفه بعض المنتخبين بغير المقبول، بأن مدرسة عرفة عبد الله تم اسقاطها من الخريطة المدرسية، من طرف مديرية التربية، كما أنها تعرف وضعية مزرية وتم عرضها بالصور، حيث تدهورت بشكل كبير، كما خير المير المنتخبين بين تركها على وضعها الحالي أو الإستفادة من مداخيل مالية إضافية.
وأكد المير بأن المدرسة ستبقى تحت وصاية مديرية التربية، وأن المجلس سيضع مثلما ذكر دفتر شروط دقيق ينص على ضرورة استعادة المؤسسة، في حال عرفت تلك المنطقة توسعات عمرانية جديدة، فيما طالب مندوب سيدي مبروك عبد الحكيم لفوالة بضرورة وضع إطار قانوني دقيق للإستفادة من موارد مالية معتبرة.
ورفض خمسة منتخبين الموافقة على المداولة، حيث اعتبروا أن هذا الأمر يلفه شبهة وغموض كبير وطالبوا بتوضيحات أكثر، فيما صوت البعض بتحفظ وأكدوا على ضرورة عدم التخلي على هذا الملك العمومي، فيما تساءل أيضا الرافضون للمداولة عن سبب تركها في هذه الوضعية المهملة وعدم استغلالها في أنشطة أخرى لصالح خزينة البلدية طيلة السنوات الفارطة. ل/ق
