تسبب سوء تسيير المشاريع والأخطاء الإجرائية، خلال عهدة المجلس السابق، في خسائر مادية كبرى لخزينة بلدية قسنطينة، حيث قدرت بأزيد من 17 مليار سنتيم، ستوجه لتسديد أموال الأحكام القضائية.
وخلال عرض مشروع الميزانية الإضافية للعام الجاري، ذكر الأمين العام للبلدية بأنه قد تم تخصيص ما يفوق 17 مليار سنتيم كبند لسد المصاريف القضائية، وهو ما اعتبره المنتخب أمين لرقط في مداخلته بالأمر غير المقبول، حيث طالب بتقديم توضيحات حول هذه القضية التي ستستنزف خزينة المجلس.
وأوضح رئيس البلدية، بأن هذه الإعتمادات المالية خصصت للتعويضات القضائية للمشاريع والصفقات، فضلا عن العقار، حيث قال أنّ العديد من المقاولين لجأوا إلى العدالة بسبب عدم تحصلهم على أموالهم، نتيجة تعقيدات أو وجود أخطاء في الإجراءات الخاصة بقانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن صفقات أطلقت خلال الأشهر الأخيرة للمجالس ولم يتم دفع الأموال للمقاول، في الوقت الذي لا يتحمل فيه المجلس الموالي تبعات الصفقة التي لم تبرم في عهدته، وهو الأمر الذي يدفع بالمتعاملين إلى اللجوء إلى العدالة للحصول على تعويضات.
أما فيما يخص تعويضات العقار، فإن الأمر يتعلق بحسب المير، باقتطاع أجزاء من أراضٍ تابعة للخواص، الذين يرفضون المبالغ الممنوحة لهم من طرف البلدية، فتكون النتيجة، مثلما قال، اللجوء إلى العدالة للحصول على تعويضات. ل/ق
