احتج أمس فلاحون على تجميد عضويتهم باتحاد الفلاحين لولاية قسنطينة و طالبوا بحقهم في الانخراط، فيما أكد الأمين الولائي أن الإجراءات تمت في إطار قانوني عن طريق المجلس الولائي و ليس من طرف الأخير. المعنيون و خلال فعاليات الملتقى المغاربي و الشمال إفريقي للفلاحين الذي نظم بالمعهد التقني للزراعات الواسعة بالخروب، انتقدوا أمام الأمين الوطني لاتحاد الفلاحين آداء الأمانة الولائية، حيث اتهموا الأمين الولائي بالاستحواذ على عملية منح بطاقات الانخراط في المجلس، و كذا بغلق الأبواب على بعض الفلاحين من أجل عدم منافسته حسبهم في البقاء على رأس الأمانة الولائية، خاصة و أن انعقاد الجمعية العامة لتجديد أعضاء المجلس الولائي سيتم خلال الأيام القادمة على حد قولهم.كما احتج المعنيون على سحب العضوية من سبعة فلاحين كانوا منخرطين في المجلس من طرف الأمين الولائي، و ذلك بسبب عدم اتفاق المعنيين مع المسؤول على الأمانة الولائية حول عديد القرارات و التوجهات، و دون إحالتهم على مجلس الطاعة على حد قولهم، مضيفين أنه من المفترض فتح أبواب الانخراط في وجه جميع الراغبين في العضوية داخل المجلس من الفلاحين.
الأمين الولائي قال أن إجراءات تجميد العضوية بالنسبة للفلاحين المعنيين جاءت في إطار قانوني، و ذلك بعد إقصاء عضو من طرف الاتحاد الوطني للفلاحين، و الحكم على آخر بثلاثة أشهر حبس غير نافذ بعد اتهامه لشخص الأمين الولائي بسرقة أموال الفلاحين، فيما استقال آخر بمحض إرادته من المجلس الولائي، أما بالنسبة لباقي الأعضاء فقد تم سحب العضوية منهم بناء على منع القانون للانخراط في نقابتين، و ذلك بعد قيامهم بالانخراط في اتحاد الفلاحين الأحرار الغير موجود أصلا على أرض الواقع حسب المتحدث، مؤكدا أن المجلس الولائي هو الذي أقر تجميد عضوية المعنيين و ليس الأمين الولائي، و ذلك من خلال إمضاء 2000 فلاح حسبه على القرار.
خالد ضرباني
