تربصات مدفوعة الأجر لفائدة طلبة جامعة الإخوة منتوري
سيستفيد طلبة جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة خلال السنوات الخمس القادمة من تربصات بمقابل مادي تحفيزي في مؤسسات اقتصادية ضمن ثلاث اتفاقيات شراكة أبرمت مع غرفة التجارة والصناعة للولاية ومديرية التجارة ومجلس المنافسة.
ووقع أمس رئيس جامعة قسنطينة البروفيسور عبد الحميد جكون ثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من نائب رئيس مجلس المنافسة الدكتور بوقندورة عبد الحفيظ، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة لولاية قسنطينة، العربي سويسي، والمدير الولائي للتجارة، زيدان بولعراق، حيث أكد المعنيون بأن هذه الاتفاقيات تصب في خدمة البحث العلمي الجامعي وتنمية المحيط الاقتصادي بالولاية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات مجلس المنافسة والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرين إلى أن توفير مناخ تكوين للطلبة يمثل الهدف الأول منها. وتعد هذه الاتفاقيات، التي تستمر لمدة خمس سنوات، الأولى من نوعها في تاريخ جامعة الإخوة منتوري، حيث تمثل تجسيدا على الواقع لتوجه الجامعة نحو الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، في حين وقعت اتفاقيات مشابهة على مستوى أربع جامعات أخرى من الجزائر.
وذكرت لنا الدكتورة يامينة بليمان، ممثلة الجامعة في هذه الاتفاقيات، بأن الطلبة لن يواجهوا مشكلة في استقبالهم من طرف مؤسسات اقتصادية لإجراء تربص على مستواها، مضيفة بأن اتفاقية الشراكة ستتضمن منح مقابل مادي تحفيزي لفائدة بعض الطلبة نظير فترة التربص، كما أشارت إلى أنهم قد يستفيدون من التوظيف مباشرة في هذه المؤسسات. وأوضحت محدثتنا بأن البحوث الجامعية غالبا ما تظل حبيسة الأدراج ولا يستفيد منها المستثمرون، فيما شددت على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، ضاربةً المثال ببعض رجال الأعمال الذين يعقدون اتفاقيات اقتصادية ليست في صالحهم بسبب صياغتها السيئة بسبب نقص الكفاءة.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة بليمان بأن بعض الطلبة يحتاجون في إنجاز بعض البحوث إلى مواد أولية لا يستطيع توفيرها إلا المتعامل الاقتصادي لكونها غير موجودة في الجامعة، فضلا عن أن الكثيرين منهم يتخرجون مكونين في الجانب الأكاديمي، لكن دون أن يتمتعوا بمهارات مهنية عملية، مثلما قالت. وأضافت محدثتنا بأن الاتفاقية تنص على توفير خدمات للمتعاملين الاقتصاديين بمقابل مادي غير تجاري، من خلال تكوين الموظفين وتوفير مخططات عن تصور المؤسسات التي يريدون إنشاءها مع تكوين طاقم مهني لها، كما قالت إن الجامعة ستساعد مديرية التجارة في تحليل المنتجات في مخابرها، من أجل التأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها.
ونبه نفس المصدر بأن الجامعة ستفتح خلال الأيام القادمة مكتبا للمصلحة التي تسير هذه الشراكة مع الأطراف المذكورة، فيما اطّلعنا على نسخة الاتفاقية المبرمة مع غرفة الصناعة، وتضمّ السّماح لأعضاء الغرفة بالمشاركة مع لجان مناقشة مذكرات الليسانس والماستر، بالإضافة إلى إعداد دراسات لفائدة الغرفة والتعاون في تحديد مواضيع مذكرات الماستر والدكتوراه، كما سيكون على الغرفة إعلام الطلبة بالإعلانات عن التوظيف، في حين تلتزم الجامعة بدراسة طلبات فتح عروض تكوين بما يتوافق مع احتياجات المؤسسات وتثمين نتائج الأبحاث العلمية.
سامي .ح
