على مساحة كانت تضم أكواخا رُحِّل قاطنوها

قــرب الانطــلاق في ورشــة 500 سكن  "ألبيا" بالفوبــور
ينتظر انطلاق مشروع 500 مسكن ترقوي مدعَّم "ألبيا"، بولاية قسنطينة، قريبا، على مستوى الوعاء العقاري الشاغر بحي الأمير عبد القادر، و ذلك عقب ترحيل سكان الأكواخ القصديرية التي كانت موجودة به العام 2002 من أراضي طنُّوجي و غانس و ألكسندرا، حسب تصريح لمدير البناء والتعمير بالولاية عبد الوهاب عريبي.
و في ردِّه على سؤال منتخب بالمجلس الشعبي الولائي، بخصوص بقاء الوعاء العقاري بـ "الفوبور" شاغرا مدَّة 16 عاما، دون تجسيد مشاريع نفع عام عليه، صرح عريبي، بأنَّ دراسة تقنية أجريت على الموقع، ضمن مخطّط شغل الأراضي الخاصّ بالمنطقة، وقد وُجّه رسميا لتشييد مشروع سكني عليه، متمثل في 500 سكن ترقوي مدعَّم، تبعا لسياسة الدولة لاسترجاع الأراضي التابعة لها، أو إعادة تصنيف غير المستغلَّة منها، خاصة الفلاحية، وتحويلها لمشاريع عمومية على غرار السَّكن.
عريبي أضاف أنَّ الدراسة تمَّت في وقتٍ سابق، وهي بالمرحلة الثانية من التجسيد، زيادة على مُحاولة الإسراع في الإجراءات الجارية، لبدء المرقِّين في عملية بناء السكنات، وبالتالي استغلال المساحة العقارية بالشكل اللازم في الصالح العام. و كان مدير السكن بالولاية، فخار مسعود، قد أكد للنصر،أن مصالحه قد شرعت في استقبال قوائم طالبي السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة، حيث قال إنه و بالإضافة إلى 500 وحدة الخاصة ببلدية قسنطينة، فسيتم إنجاز الحصة ذاتها بمدينة علي منجلي، و 100 سكن بالمدينة الجديدة ماسينيسا، فضلا عن 200 وحدة بعين سمارة، و 100 أخرى بحامة بوزيان، و نفس العدد ببلدية عين عبيد.
من جهة أُخرى، بدا الوالي، في ذات الجلسة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة الخميس الماضي، حازما في قضية التجمعات السكنية المشيّدة على أراض فلاحية ببلدية حامة بوزيان، لدى طرح الانشغال عليه من طرف المنتخبين، حيث أشار إلى عدم وجود حلٍّ بخصوص هذا الملف، مضيفا أن على الجهة التي وزَّعت الاستفادات على الساكنة تحمُّل مسؤوليتها، و بأنه لا يمكن ربط الأراضي المعنية بالشبكات نظرا لهذا الإشكال.
وقال سعيدون إنَّ الأراضي الفلاحية، خاصَّة، وأراضي الشيوع والواقعة في النطاقات الخطرة والمحظور ضمُّها ضمن الوعاء العقاري، وأراضي المجموعات الفلاحيّة "خطٌّ أحمر لدى الدولة"، مؤكدا أن الحكومة أقرَّت مراسيم وقوانين تمنع البناء فوق هذه المناطق، أما "المساحات الفلاحية فهي من المحرَّمات"، ما عدا في حالة إعادة التصنيف بالنسبة لذات المردودية الضعيفة والحجرية، بموافقة من مديرية الفلاحة، يضيف الوالي.
       فاتح/ خ