قضت أمس محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء قسنطينة، بأحكام تتراوح بين 7 و10 سنوات في حق 5 أشخاص توبعوا بتهم النصب والاحتيال في وقت استفاد متهم سادس من البراءة.
حيث قضت بحبس المتهم «ن-ف» 10 سنوات و7 سنوات للأربعة الآخرين، والبراءة للمتهم «ب-م».
وتعود القضية إلى معلومات تلقتها الشرطة مفادها وجود أشخاص يقومون بالنصب والاحتيال على زبائن فيما يخص بيع الأراضي والعقارات، ويتعلق الأمر بـ «ع.ر» و»ع.ع» و»ج.ر» و»ن.ف»، ليتم يوم 24 أفريل من سنة 2012، و بشارع رحماني عاشور، ضبط «ع.ر» و «ع.ع» في حالة تلبس وهما بصدد الاحتيال على أحد الضحايا، وذلك بوجود «ج.ر» الذي فر بمجرد وصول رجال الأمن.
و تبين أنه تم إيهام الضحية ببيعه قطعة أرض بعلي منجلي مقابل 4 ملايير سنتيم، بوثائق مزورة هي عقد بيع على سبيل التسوية عن مديرية أملاك الدولة وأمر بتسديد باسم الضحية، الذي نصب للمتهمين كمينا بعدما اكتشف أمرهم. و حسبما جاء في ملف القضية، فقد اعترف «ع.ر» و»ع.ع» بما قاما به، كما كشفا عن أسماء بقية المتهمين وهم «ب.م» و «ج.ر» و»ن.ف» و»ب.ع».
و خلال الجلسة صرح أحد الضحايا أن صديقه عرفه بالمتهم «ج.ر» والذي أكد له أنه إطار سابق بالولاية استفاد من قطعة أرض عرضها عليه مقابل 30 مليار سنتيم، مضيفا أنه كان حينها برفقته المتهم الثاني «ع.ر» حيث منحه مليار و500 مليون، فيما أعطاه المتهم «ع.ع» الذي كان يعمل موظفا بدار المالية، وصل استلام، قبل أن يكتشف أن العقد الذي اطلع عليه مزور، فيما لم يسترد من “ج.ر” أمواله التي وصلت فيما بعد إلى 7 ملايير سنتيم.
و قد تم الاستماع لضحايا آخرين قالوا إنهم تعرضوا للاحتيال أيضا داخل دار المالية، مضيفين أنهم لم يتقدموا حينها بشكاوى لدى الأمن، لأنهم فضلوا استرجاع أموالهم عوض إدخال المتهمين للسجن.
المتهمون الستة صرحوا بأنهم أبرياء، فيما تبادل بعضهم التهم، حيث قال «ع.ع» إنه كان يقوم بكتابة الاستمارات، بينما يتلقى المتبقون الأموال بمكتبة مقابل مديرية المالية، معترفا أنه كان يستقبل بعض الأشخاص ويقودهم نحو أحد المكاتب في الطابق الخامس بدار المالية، أين يتم خداع الضحايا من قبل «ب.ع» الذي يملك قطعة أرض بزواغي و»ع.ر» الموظف السابق في المديرية المذكورة واللاعب السابق بفريق مولودية قسنطينة، إضافة إلى “ج.ر» المتقاعد من الولاية، مؤكدا أنه كان يتلقى مقابل ذلك مبالغ رمزية تتراوح بين 2000 إلى 3000 دج، من طرف الثلاثة السالف ذكرهم.
أما المتهم الثاني «ع.ر» فقد أكد أنه كان شاهدا على التعاملات المشبوهة ولكنه لم يكن يعلم بأنها عمليات نصب، حيث ذكر أنها تواصلت لمدة عامين و بأنه طالب من “ع.ع» و»ج.ر» تسوية مشاكل الزبائن، معتبرا نفسه ضحية استغل دون علمه، فيما أضاف أنه حصل على حوالي 700 مليون سنتيم جراء تلك العمليات وبأنه كان يعيد جزءا من الأموال لكل ضحية بعد النصب على أخرى جديدة، أي باستعمال أموال الثانية، مصرحا أن «ن.ف» كان يقوم بتزوير الوثائق والأختام، أما «ب.ع» فيملك الأراضي ويبيعها بعقود عرفية، بينما يقوم «ع.ع» بالعمل مع الموثقين وتسهيل العمليات التي تقام بمديرية المالية، في حين يتكفل «ج.ر» باستدراج الضحايا.
أما المتهم «ب.ع» فقد صرح أن أقوال الضحايا وحتى المتهمين من وحي الخيال، مؤكدا أنه لا يعرف سوى «ج.ر»، فيما يعرف البقية معرفة سطحية، في حين ذكر «ن.ف» أنه تعرض لمؤامرة وهو ليس بمزور بل يشتغل ككاتب عمومي. و باستجواب المتهم «ج.ر»، صرح أن صديقه «ب.ع» يملك 129 حصة لقطع أرضية، طالبه بإيجاد زبائن لبيعها بحكم أنه سمسار، كما عرفه بـ «ن.ف» الاطار في مديرية ممتلكات الدولة، مضيفا أن كل ما قام به هو جلب زبائن دون علمه بعمليات التزوير والتحايل.
أما «ب.م» فقد صرح بأنه لا يعرف أحدا من المتهمين باستثناء «ع.ر» الذي تقدم إلى وكالته العقارية لعرض قطعة أرض تخصه للبيع، ليعرضها بدوره على صديق له يملك أيضا وكالة، قبل أن يطلب منه «ع.ر» تركه يتكفل بالبيع مباشرة مع الشاري مقابل نيل حصته، مضيفا أنه وقع هو الآخر ضحية لهذه الشبكة بعد أن جردته مبلغ 35 مليون سنتيم مقابل قطعة أرض صغيرة.
وكيل الجمهورية أكد في مرافعته أن هذه الشبكة شوهت سمعة مديرية أملاك الدولة، والتمس في حق المتهمين «ب.ع» و»ن.ف» و»ع.ع» و»ع.ر» و»ج.ر» 15 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، و 5 سنوات ومليون دينار غرامة في حق «ب.م»، و ذلك عن جناية تكوين جمعية أشرار والمشاركة في تزوير محرر رسمي وتقليد ختم السلطة والنصب و التزوير في محرر رسمي للجميع، كما أضيفت لـ «ع.ع» تهمة إساءة استغلال الوظيفة.
حاتم/ ب
