أمر، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، قاضي التحقيق في محكمة الخروب بقسنطينة، بإيداع 5 أشخاص بينهم موظفون في وكالة “نفطال” ببونوارة، الحبس المؤقت، فيما استفاد اثنان من الإفراج، و ذلك على خلفية اتهامهم في قضية اكتشاف ثغرة مالية تفوق 5 مليون دينار، بعد اختفاء أزيد من 2400 قسيمة خاصة بالمحروقات.
و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصادر موثوقة، فإن التحقيق في القضية كان قد انطلق في شهر مارس من السنة الفارطة، من طرف فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، و التي باشرت تحرياتها على مستوى وكالة نفطال الواقعة بمنطقة بونوارة، و ذلك بناء على تعليمات من وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب، عقب اكتشاف اختفاء عدد كبير من قسيمات التزود بالمحروقات و الخاصة بهيئة نظامية.
و قد استمرت التحقيقات لعدة أشهر باستجواب عدد كبير من الموظفين و الزبائن، لتسفر عن توجيه أصابع الاتهام لـ 7 أشخاص، منهم 4 موظفين بينهم امرأة، حيث توبعوا بجنح تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة و تبديد وثائق و سندات كانت بعهدتهم، إضافة إلى تهمة الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية.
و قد بلغت قيمة الثغرة المالية المكتشفة بحسب المصادر ذاتها، 5 مليون و 536 ألف دينار، بعد أن تبين اختفاء 1826 قسيمة بنزين ممتاز بسعة 20 لترا، و 605 قسيمة مازوت بسعة 50 لترا خارج نطاق الوكالة التجارية لنفطال بونوراة، و هي قسيمات تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من استرجاعها.
و قد شُرِع على مستوى محكمة الخروب، في الاستماع للمتهمين و أيضا الشهود الذين قدر عددهم بحوالي 20 شخصا معظمهم موظفون، و ذلك منذ الساعة التاسعة من صباح أمس الأول الثلاثاء إلى غاية ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، أين أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة، بإيداع 5 متهمين بينهم امرأة و عدد منهم إطارات، الحبس المؤقت، بينما استفاد اثنان من الإفراج المؤقت.
ياسمين.ب
