قامت، صباح أمس، مصالح الدرك الوطني، بإعادة فتح مقر بلدية مسعود بوجريو، بعدما أغلق من قبل مواطنين بواسطة السلاسل، و ذلك احتجاجا على الانسداد الحاصل داخل المجلس الشعبي البلدي بين المير و المنتخبين ما أدى إلى تعليق النشاط به.
و بعد أن تم إغلاق مقر البلدية للمرة الثانية، أول أمس، عادت اليوم إلى نشاطها العادي، حيث فتحت مصلحة الحالة المدنية أمام المواطنين، و قد تواجدت مصالح الدرك الوطني لعدة ساعات بالمكان من أجل ضمان عدم تعرضها للغلق من جديد، بعد أن أغلقت في مناسبتين الأسبوع الماضي، و كذا مع بداية الأسبوع الجاري، و هو ما أدى إلى تعطيل مصالح السكان، الذين لم يتمكنوا من استخراج وثائق الحالة المدنية.
و كان المواطنون قد احتجوا بسبب الانسداد المسجل في المجلس منذ شهر فيفري الماضي عندما قام المنتخبون بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث طالبوا بوضع حل للمشكلة، التي قالوا بأنها عطلت مصالح المواطنين، الذين طالبوا أيضا بحلول، في ما يتعلق بقضية السكن الريفي على مستوى البلدية، و المتمثلة على وجه الخصوص في تسوية مشكلة نقص القطع الأرضية الخاصة بالمواطنين الذين تحصلوا على الاستفادات من البناء الريفي. ق.م
