أبرق والي ولاية قسنطينة، مؤخَّرا، تعليمة إلى عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية، تخصُّ كيفية منح إعانات البناء الريفي لطالبي هذه الصيغة من السكن، والتأكيد على إلزامية حيازتهم قطع أرضية.
وجاء في التَّعليمة التي اطلعت النصر على نسخة منها و المبرقة بحر الأسبوع الفارط، تأكيد على عدم قبول ملفات طالبي إعانة السكن الريفي المقدرة بـ 70 مليون سنتيم، بالنسبة للمواطنين الذين لا يحوزون على وثيقة إثبات عقد ملكية للوعاء العقاري من أجل بناء منزل ريفي عليه، وهي بالأساس تعليمة معمول بها منذ مدَّة على مستوى المجالس المحلية، لكنها تأتي هذه المرة بعد احتجاجات أصحاب الملفات القديمة، نسبيا، على تأخُّر الفصل في وضعياتهم، حيث قام رُؤساء البلديات المعنية بتحويلها إلى المصالح التقنية ومصلحة البناء الريفي، على غِرار بلدية حامة بوزيان. و لقي القرار تخوفا لدى عدد من المواطنين الذين يقولون إن مستواهم المعيشي متدن و لا يسمح لهم بامتلاك قطع أرضية، كحال قاطنين في بلدية ديدوش مراد استعجلوا الإمضاء على المخطَّط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين البلديات، خاصة أنه سيسمح بخلق المزيد من الأراضي القابلة للتعمير والتحصيصات الجديدة، لفكِّ الخناق عن السكان بالبلديات ذات الطابع الريفي.
للتذكير، فقد خلق منح شهادات حيازة للأراضي في إطار السكن الريفي بعديد البلديات، تجاوزات و مشاكل ببعضها، ما دفع بالسلطات على أعلى مستوى لاتخاذ القرار المذكور، حيث يشترط فيه ملكية وعاء عقاري لا تقلُّ مساحته عن 120 مترا مربعا. و كان والي قسنطينة عبد السميع سعيدون قد صرح قبل سنتين، في لقاء مع المجتمع المدني ببلدية حامة بوزيان، أنه من غير الممكن الاقتطاع من أراض فلاحية و منحها للمواطنين، مشيرا إلى إمكانية استفادتهم من صيغ بديلة في برامج سكنية أخرى على غرار الاجتماعي و الترقوي المدعم.
فاتح/ خ
