تعرض بلدية قسنطينة شهر سبتمبر المقبل، العديد من ممتلكاتها للكراء على مستوى عدة مندوبيات، ومن بينها دور حضانة ومحلات وأسواق جوارية، في حين ما يزال مذبح المنطقة الصناعية «الرمال» مستغلا من طرف المستأجر السابق.
وأفاد مدير الممتلكات لبلدية قسنطينة، في اتصال بالنصر، أن مجموعة من الممتلكات ستُعرض للكراء شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن التحضيرات الإدارية للعملية ما تزال جارية في الوقت الراهن، حيث سيتّم ضبط دفاتر الشروط وتحديد الأسعار الافتتاحية، في حين أكّد لنا أن العملية ستشمل العديد من الهياكل، من بينها دور حضانة وأسواق جوارية وأكشاك ومربعات ومحلات تابعة للبلدية. أما بخصوص المذبح البلدي بالمنطقة الصناعية «الرمال»، فقد أفاد مصدرنا أن البلدية تنتظر الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر لصالحها ضد المستأجر السابق، من أجل تطبيق الإجراءات وإخراجه من المرفق.وأضاف محدثنا أن استغلال المذبح من طرف المستأجر الجديد سيكون بعد إخراج المستأجر السابق مباشرة، بعد أن صادق أعضاء المجلس البلدي في آخر دورة على صفقة الكراء التي انعقدت مع المستثمر الجديد، وأكد الكاتب العام للبلدية حينها للمنتخبين أن احتساب مدة الاستغلال سينطلق من تاريخ دخول المستفيد الجديد منها، كما أضاف محدثنا أن المداولة على مستوى مصالح الولاية في الوقت الحالي في انتظار المصادقة عليها، منبها أن البلدية لم تتلق أي تعليمة بشأن غلق المذبح من الوالي، الذي صرح خلال إشرافه على أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي مطلع الأسبوع الجاري بإمكانية غلقه.
وعزا والي قسنطينة خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، إمكانية غلق المذبح البلدي بالمنطقة الصناعية «الرمال» إلى عدم استيفائه لشروط النظافة و وصف وضعيته بـ»الكارثية»، كما أكد أن إنجاز مذبح واحد يكلف ما بين 30 إلى 40 مليار سنتيم ما جعل الهيئات العمومية عاجزة عن بنائها، فضلا عن أن وضعيتها وإفلاسها يدلان على عدم القدرة على تسييرها من طرف البلديات التي أصبحت تؤجرها للخواص، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ترى أنه من الأجدر برجال الأعمال أن يقوموا بإنجازها عوضا عن الدولة، فهم في الوقت الحالي يستفيدون منها بطريقة غير مباشرة من خلال كرائها وتسييرها.
سامي.ح
