في إطار عملية وطنية

الشروع في إحصاء الحظيرة العمرانية ببلدية قسنطينة  
شكّلت بلدية قسنطينة بالتنسيق مع مصالح الدائرة، لجنة تقنية للقيام بعملية إحصاء لبنايات الحظيرة العمرانية الواقعة ضمن نطاقها، في حين انتدبت مجموعة من المهندسين من المندوبيات التابعة لها للقيام بالأمر، ما أثار مخاوف منتخبين تحدثوا عن إمكانية تسبب إجراء الانتداب، في إعاقة تحرير مخالفات البناء.
وذكرت مصادر مسؤولة بالبلدية للنصر، أن الإحصاء يندرج في إطار عملية وطنية دورية، حيث رجح محدثونا أن تستمر إلى غاية سنة 2020، في حين لم تنطلق اللجنة في عملها بعد، رغم مرور أكثر من أسبوعين من انتداب مهندسين ومعماريين من مندوبيات. وقد شمل الانتداب مهندسين محفلين من بعض المندوبيات، ما سيعيق تحرير مخالفات البناء والمحاضر الخاصة بها، بحسب ما ذكره لنا منتخبون.
وأكد محدثونا أن المندوبيات كانت تتوفر في الماضي على مهندسين محلفين منتدبين من مديرية البناء والتعمير، قبل أن يتم ضم مهندسين محلفين تابعين للبلديات مباشرة، مشيرين إلى أنهم المخوّلين الوحيدين بتحرير المخالفات المتعلقة بالبناء الفوضوي والمخالفات المماثلة لها.
واعتبر المنتخبون أن تحويل المهندسين، حتى غير المحلفين منهم، سيضع المندوبيات في عجز عن أداء مهامها بالشكل المطلوب، في حين أكد لنا بعض المندوبين الآخرين أن المهندسين المحلفين على مستوى قطاعاتهم لم ينتدبوا لعملية الإحصاء، مشيرين إلى أن مخالفات البناء تحرر بشكل عادي، بينما قال أحد المندوبين الذين تحدثنا إليهم أنه لم يكن من الضروري تحويل المحلف التابع له بفضل توفر أعوان تقنيين آخرين اختيروا للقيام بمهمة الإحصاء، التي لا تستدعي بالضرورة انتداب المحلف، بحسب ما أكده لنا.
من جهة أخرى، ذكر لنا مصدر مسؤول من البلدية أن مندوبي المندوبيات يملكون الصلاحية لتحرير المخالفات المتعلقة بالبناء الفوضوي، ويمكن بحسبه، تحويلها إلى مصلحة العمران التابعة للبلدية ليقوم مهندس محلف بالمصادقة عليها في الحالات التي لا يكون فيها متوفرا على مستوى المندوبية، نافيا أن يكون انتداب المحلفين يمثل مشكلة في مواجهة البناءات الفوضوية.
وقد حاولنا الحصول على توضيحات ومعلومات أكثر حول عملية الإحصاء من رئيس البلدية بالنيابة والكاتب العام للبلدية عدة مرات دون جدوى، بسبب تعذر الاتصال بهما.  
سامي.ح