الوالي يؤكد استمرار الدعم و يدعوها إلى الاستثمار في النفايات

بلديات تعجز عن تسديد أجور عمالها
تعاني جل بلديات قسنطينة من غياب السيولة المالية من أجل تسيير مختلف القطاعات التابعة لها، ما جعل مصالح الولاية تمنحها جرعة أكسجين متمثلة في إعانات مالية، خاصة وأن بلديات على غرار حامة بوزيان والخروب، أصبحتا عاجزتين حتى عن تغطية أجور العمال والموظفين.
وتساهم ولاية قسنطينة بمبالغ مالية معتبرة من أجل إنقاذ بعض البلديات، حيث أظهرت أرقام عرضتها مؤخرا لجنة المالية و الاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي و مديرية الإدارة المحلية، أنه تم إنفاق حوالي 627 مليون دينار على الإطعام المدرسي، و10 ملايين دينار على مصاريف الربط بتجهيزات الطاقة المتجددة لمدرستين ابتدائيتين، إضافة إلى 840 ألف دينار لاقتناء حقائب التحاليل لفائدة مكاتب حفظ الصحة للبلديات.  
كما حصلت البلديات على 76 مليار من الولاية لأجل التكفل بديونها لدى المؤسسات الوطنية للإشهار، و70 مليون دينار خاصة بالربط بشبكتي الكهرباء والغاز، واقتناء مضخات مائية بقيمة 700 ألف دينار، تضاف إليها 358 مليونا تتمثل في مساهمة وزارة الداخلية للتكفل بمصاريف حراسة وصيانة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية.
وتحدث والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، عن الميزانية الكبيرة المخصصة من أجل إعانة مختلف البلديات والمؤسسات التابعة لها، حيث ذكر أن مصالحه مجبرة على ذلك، خاصة أن غياب الدعم قد يدخل البلديات في مشاكل عديدة، و منها عجز المؤسسات التابعة لها عن توفير السيولة المالية اللازمة من أجل ضخها في شكل أجور بحسابات العمال والموظفين.
وأضاف المسؤول، أن بلدية حامة بوزيان على سبيل المثال، عجزت مؤخرا عن توفير رواتب عمالها، كما هو الحال مع بلدية الخروب التي تحمل على عاتقها تسيير مدينة علي منجلي وأصبحت غير قادرة على ذلك، حيث وصف هذه المدينة الجديدة بالولاية مع ما تتطلبه من مصاريف في عديد المجالات، و منها الإنارة العمومية ورفع القمامة وغيرها من النشاطات.
وأوضح سعيدون أن توقيف الدعم للبلديات قد يجعلها عاجزة حتى عن رفع القمامة، وهو ما يجعل الولاية مجبرة على التدخل، لأنها تقدم خدمة عمومية في فائدة المواطن، متمنيا أن تستثمر في مجال القمامة من أجل بيعها مستقبلا وليس إنفاق المال من أجل جمعها، سيما و أن هناك بلديات صارت، حسب تأكيده، غير قادرة حتى على شراء مضخات المياه، ووجب مساعدتها لأنه من غير الممكن ترك المواطنين دون هذه المادة الحيوية حسبه، مضيفا أن الولاية مجبرة أيضا على اقتناء بعض المعدات الخاصة بالرقمنة لفائدتها، من أجل مسايرة التطور بما يتيح القيام ببعض المهام التي توكل إلى الجماعات المحلية.
حاتم/ب