يشهد مذبح بلدية الخروب مؤخرا حالة من الضغط نتيجة إقبال العديد من المؤسسات و بائعي اللحوم على هذا المرفق، و ذلك بعد غلق مذبح بلدية قسنطينة منذ حوالي الشهرين ، حيث يطالب العمال بتقديم ساعات العمل و توفير الإمكانيات.
مستأجر المذبح قال أن جهود العمال تضاعفت و يستقبل العديد من الزبائن الجدد القادمين من بلدية قسنطينة و غيرها، مضيفا أن عمليات الذبح تصل إلى حدود 40 بقرة و 40 خروفا بصفة يومية تقريبا، فيما ينتظر ارتفاع العدد الإجمالي إلى الضعف أو أكثر، حسب المعني خلال رمضان، و ذلك نتيجة ارتفاع نسبة استهلاك اللحوم خلال الشهر الفضيل على حد قوله، إضافة إلى إقبال العديد من المؤسسات العسكرية و المدنية على المذبح كمصدر وحيد للحوم المراقبة طبيا و المضمونة صحيا، مشيرا أن هناك ثكنات عسكرية من ولاية سطيف تابعة للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، تتزود بالمادة انطلاقا من مذبح الخروب، مضيفا أن غلق مذبح بلدية قسنطينة مؤخرا شكل ضغطا كبيرا على المرفق.
مستأجر المذبح قال أن المصالح البيطرية رفضت طلب تقديم ساعات العمل إلى الرابعة صباحا بدل السادسة، وهو ما يسمح حسبه بذبح رؤوس الحيوانات المعنية في الوقت المناسب و التمكن من تخفيف الضغط نتيجة ارتفاع عدد الأبقار و الأغنام خاصة خلال شهر رمضان، مضيفا أن المرفق يرجع إلى سنة 1938 وأنه ضيق و لا يتسع لعدد إضافي من العمال، ما حال دون التحاق العديد من عمال مذبح قسنطينة بعد غلق الأخير، مؤكدا أن هناك حوالي 03 عمال فقط ممن يشتغلون حاليا بمذبح الخروب.
كما أشار ذات المتحدث أن نقص الإمكانيات من جرارات و وسائل تعليق اللحوم أدى إلى التقليص من وتيرة العمل، حيث قال أنه تكبد خسارة 60 مليون سنتيم خلال الأسبوع الماضي من أجل شراء و صيانة بعض الوسائل الضرورية، فيما تقدر قيمة استئجار المذبح بـ 400 مليون سنتيم سنويا حسب المعني، فيما يطالب العمال بتقديم ساعات العمل و بتوفير الوسائل من أجل تخفيف الضغط. نائب رئيس بلدية الخروب قال أن العملية تتطلب موافقة كل الجهات المعنية من مصالح بيطرية و بلدية و غيرها، حيث دعا مستأجر المذبح إلى التقدم بطلب رسمي في هذا الخصوص من اجل النظر في قضية مواقيت العمل بما يخدم المصلحة العامة، معترفا بكون المرفق قديم و ضيق إلا أنه قال أن البلدية وفرت مؤخرا بعض الإمكانيات تمثلت في فرن لحرق البقايا الحيوانية و الأوساخ الناتجة عن عمليات الذبح.
خالد ضرباني
