أشرف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس، على تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء قسنطينة، لطفي بوجمعة، خلفا لسابقه، الذي حول لمهام أخرى على مستوى ذات القطاع، كما تفقد الوزير أشغال انجاز مقر المجلس القضائي الجديد.
وزير العدل حضر مراسيم تنصيب النائب العام الجديد بمجلس قضاء قسنطينة، مشيدا بمساره على مستوى مختلف المجالس القضائية التي عمل بها، سواء كقاضي الحكم أو قاضي النيابة العامة، حيث كان نائبا عاما لمحكمة الزيادية، ثمَّ تقلد ذات المنصب بمجلس قضاء جيجل، ليتمَّ تعيينه بالولاية تبعا لمجموعة من التنصيبات والتغييرات التي أقرها رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، في إطار سياسة التشبيب وإبراز الكفاءات القادرة على منح الإضافة في مختلف القطاعات والمجالات.
و قام بلقاسم زغماتي في إطار ذات الزيارة، بتفقد ورشة مجلس قضاء قسنطينة الجديد، الواقع على مقربة من الجامعة المركزية الإخوة منتوري، حيث اطلع على مدى تقدم الأشغال، وسيرورتها، وأبدى إعجابا كبيرا بالهندسة المعمارية و كذا طريقة انجاز هذا الصرح الكبير، رغم طرح بعض الانشغالات والنقائص من طرف الجهة القائمة على إنجازه، سواء ما تعلق بالميزانية الإضافية المنتظرة لاستكمال الأشغال، زيادة على 378 مليار سنتيم التي كلفها، إلى غاية الوقت الراهن.و تجدر الإشارة إلى أنَّ تسليم المشروع كان منتظرا خلال السداسي الأول من العام الفارط، 2018، حيث استغرق انجازه وقتا طويلا، بعد أن كان قد سجل في سنة 2005، على أن تستغرق الأشغال 20 شهرا، غير أن العراقيل الكثيرة، بدءا بالأكواخ التي كانت تقع في المكان، ثم عدم تلقي المقاولة لمستحقاتها، و غيرها من المشاكل، أدت إلى طول مدة الانجاز، التي لا تزال متواصلة.
فاتح/ خ
