بحسب نتائج دراسة لباحثين من الجزائر و رومانيا

غياب التواصل والتنسيق أفشل مشاريع تــــرميم المدينــة القديمــة بقسنطينة
خلُصت دراسة جديدة لباحثين من جامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة وجامعة الهندسة والعمران برومانيا، إلى أن غياب التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في مشاريع ترميم المدينة القديمة هو السبب الحقيقي لفشلها، ووجدت أن العديد من القطاعات المتدخلة لم تُشرك منذ البداية في المشروع، ما أدى إلى تسجيل
مهام جديدة لم تكن في الحسبان.
نُشرت الدراسة باللغة الإنجليزية في العدد 13 من دورية “المحيط الحاضر والتنمية المستديمة” الصادرة عن كلية الجغرافيا والجيولوجيا بجامعة ألكسندرو يوان كوزا برومانيا، حيث أعدتها الباحثتان إيمان فنطازي وبرنية زهيوة هشام من كلية الهندسة والتخطيط بجامعة صالح بوبنيدر، بالإضافة إلى الباحث ألكسندرو آيونوت بيتريسور من جامعة الهندسة والعمران ببوخارست، فيما حملت عنوان “أثر غياب التواصل على نجاح مشاريع البنايات التراثية: دراسة حالة المدينة القديمة بقسنطينة”.
وأخذت الدراسة بعين الاعتبار خصوصية مشاريع ترميم البنايات وما يفرضه إنجاحها من متطلبات، حيث يقول الباحثون في المقدمة أن نجاح هذا النوع من المشاريع يتوقف على مدى جودة التواصل بين السلطات والمتدخلين والمواطنين، إذ يجب أن تقوم على الوضوح والبساطة وتوفر المعلومة.  
ويقسّم الباحثون عملية ترميم البنايات الآهلة بالسكان إلى أربع محطات، تنطلق أولاها بمرحلة التعرّف التي تضم بدورها الدراسة الأولية ودراسة متعددة التخصصات بغرض استجماع القرارات للقيام بتشخيص أهداف التدخل، ثم تحليل للجوانب الاجتماعية والهندسية والتاريخ والمساحات المبنية، لتأتي المحطة الثانية الخاصة بالتشخيص والتفكير وخلق إطار للقرارات، حيث يتم فيها تحديد المشاكل وتنظيم المعطيات التي جمعت في المرحلة الأولية، قبل وضع مخطط للمشروع. أما المحطة الثالثة فيتم فيها الانطلاق في تنفيذ المشاريع، لتأتي الأخيرة الخاصة بصيانة البنايات إلى غاية القيام بعملية ترميم أخرى.
واعتمد الباحثون على أداة نظرية للتشخيص تسمى “ملف تنفيذ المشروع”، وطورها الباحثان بينتو وسيلفين، في تحليلهم لمعطيات ورشات ترميم المدينة القديمة، حيث تحدد أربعة معايير أساسية نجاح مشروع من عدمه، وتتمثل في التسليم في الآجال المحددة والتنفيذ دون تجاوز الغلاف المالي المسطر سلفا وتجسيد جميع أهداف المشروع وأن يلقى قبولا من طرف المستخدم أو الزبون، فالمعيار الأخير يتوقف على جودة الأشغال، بينما يعتبر “ملف تنفيذ المشروع” أن غياب أحد المعايير الأربعة يجعل المشروع فاشلا.
وتؤكد الدراسة أن انعدام التواصل في المراحل الأولى وغياب التنسيق بين المتدخلين، هي الجزء الأساسي من أسباب فشل مشاريع إعادة الاعتبار، فيما تشير أرقام المخطط الدائم للحفاظ على القطاع المحفوظ وإعادة الاعتبار له لسنة 2013، التي اعتمدت عليها الدراسة، إلى وجود 575 بناية متدهورة بالمدينة القديمة و227 بناية مهدمة تماما، في حين يعود الباحثون إلى انطلاق برنامج الترميم من وزارة الثقافة سنة 2012 إلى غاية تعيين مكاتب دراسات مختصة.
74 عملية ترميم لم تستلم منها إلا اثنتان
وذكر نفس المصدر مختلف العراقيل التي واجهت العملية، على غرار نقص الأماكن لتوجيه شاغلي السكنات المعنية بالترميم إليها خلال الدراسة، ومشاكل تعويض الباعة بسبب عدم تسوية سجلاتهم التجارية وانعدام أراضي شاغرة لإنجاز حظائر للسيارات والتداخل بين برنامج عمل مختلف الشبكات وخطة عمل المشروع، بالإضافة إلى عدم تعاون المواطنين الذين كانوا يرون أحقية بعض البنايات بالترميم مقارنة بما تم اختياره، فضلا عن رفض مواطنين مغادرة بعضها. وقد تسببت العراقيل المذكورة في وقوع تأخير كبير في سير 74 مشروعا مسطرا، حيث لم يُستلم منها بعد خمس سنوات، إلا مسجدان بتأخير لأكثر من سنة.
وتكشف المعطيات التي توصل إليها الباحثون من خلال استجواب بعض المتدخلين في مشاريع الترميم، أن عملية التواصل كانت تعتمد على اللقاءات المباشرة في مختلف المراحل أو من خلال الاجتماعات أو عن طريق الهاتف، في حين اعتمدت على الرسائل والرسائل الإلكترونية أيضا في المرحلة الأخيرة فقط، والخاصة بالأشغال، كما تظهر أن المشروع يفترض أن يعتمد على 18 متدخلا، لكنهم كانوا مغيبين جميعا في المرحلة الأولية باستثناء ثلاثة منهم، وهم وزارة الثقافة والولاية ومديرية الثقافة، ليشرك في الأخير ديوان تسيير الممتلكات الثقافية عند الوصول إلى نقطة اختيار البنايات المعنية بالعملية، وتحديد البطاقات التقنية.
وتأتي جمعيات الأحياء ومُلاك البنايات ثم المواطنون المقيمون بالمواقع في آخر الحلقة، حيث لم يتقرب منهم القائمون على المشروع ولم يشركوا في الاستشارة إلا في المرحلة الأخيرة التي تتمثل في الأشغال، في حين يقود تحليل النتائج إلى انعدام أغلب المعايير التي تجعل من مشاريع الترميم ناجحة، سواء من حيث الوقت أو تجاوز الميزانية المحددة سلفا أو من حيث تحقيق رضا الزبون المتمثل في المواطنين، فضلا عن أن الأهداف من المشروع لم تكن معممة على جميع الفاعلين، الذين أدى إقصاؤهم من المرحلة الأولى إلى ظهور مستجدّات تفرض مهام جديدة لم تكن مبرمجة من قبل.
سامي.ح