يطالب سكان بالوحدة الجوارية 1 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، بفتح تحقيق في كيفية منح عقار وسط تجمع سكني، لمستثمر خاص من أجل إنجاز مركز تجاري، حيث أكدوا أن القرار «مخالف لقوانين التعمير» كما أن المؤسسة استولت، حسبهم، على الرصيف وأحاطته بسياج.
والتقت النصر بسكان من الوحدة الجوارية في جزئها المقابل لمسجد السلام وكذا مقر أرشيف الولاية الجديد، حيث أكدوا على ضرورة الإلغاء الفوري لمشروع إنجاز مركز تجاري وسط الحي والذي انطلقت به الأشغال مؤخرا، فضلا عن فتح تحقيق أمني حول الجهة التي منحت رخصة البناء في ذلك الموقع.
وأكد السكان، أن الموقع كان من المفترض أن يستغل في إنجاز مرفق عام يعود بالنفع العام على قاطني المدينة، وفقا لما هو مدرج ضمن مخطط شغل الأراضي، غير أن هذا الوعاء قد تم تحويله إلى أغراض أخرى لا تمت بصلة لمبدأ الخدمة العمومية والحفاظ على مستقبل الأجيال، متسائلين عن جدوى هذا المشروع في ظل توفر العديد من المراكز التجارية الكبرى بالقرب من الحي.
وقد تمت إحاطة هذه الأرضية منذ أشهر، بسياج من أجل إنجاز مركز تجاري ضخم يتكون من 4 طوابق وآخر سلفي، إذ سيشيد في أجل 36 شهرا مقابل عمارات سكانية لا تفصله عنها سوى طريق بعرض 5 أمتار، قبل أن تصل الجهة المنجزة للرصيف وتحيطه بسياج ثم تنطلق في أشغال الحفر بداخل الورشة مثلما لاحظناه بعين المكان.
وأكد سكان الحي، أن القوانين حددت شروط وكيفية استغلال وتنظيم الفضاءات العامة لممارسة الأنظمة التجارية، إذ تنص على أن الترخيص لإنجاز مراكز تجارية ضخمة يكون خارج المناطق الحضرية ووفقا لأدوات التعمير التي تحددها النصوص القانونية المعمول بها، علما أن المشروع يتوسط مسجدا وعمارات سكنية وحديقة عمومية، ناهيك عن عدم توفر نقاط للركن وعدم احتمال الشبكات والطرقات القديمة الموجودة لهكذا مشروع ضخم.
وتعرف على منجلي شحا في العقار أعاق تجسيد مشاريع مرافق عمومية ، حيث ذكر أحد المنتخبين ببلدية الخروب أن السلطات لم تجد في بعض الوحدات الجوارية مكانا لإنجاز توسعة لإحدى المدراس و بناء مطعم مدرسي.
وسبق أن تحدثت تنسيقية أحياء علي منجلي في أكثر من مراسلة موجهة إلى السلطات، عن تحويل عقارات مخصصة للمنفعة العامة إلى مشاريع لأصحاب عقود الامتياز، حيث كان من المفروض بحسبها، أن تقام فيها مشاريع مخصصة لفائدة السكان أو تركها شاغرة تحسبا لمتطلبات مستقبلية لفائدة الأجيال القادمة. لقمان/ق
