طالب عشرة منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة والي قسنطينة التدخل من أجل إيقاف ما أسموه بتجاوزات المير، في حين أعلن مسؤولا نقابتي العمال بتنظيم وقفات احتجاجية كل يوم خميس للمطالبة برحيل الأمين العام.
وأكد عشرة منتخبين من عدة تشكيلات سياسية بالمجلس البلدي بقسنطينة في بيان وجه للوالي تلقت النصر نسخة منه، أن صراعا كبيرا يدور داخل بلدية قسنطينة بين الرئيس وعدد من المنتخبين، بسبب ما أسموه عدم تطبيق المير للقانون البلدي.
واتهم البيان توجيه رئيس بلدية قسنطينة الصراع إلى داخل الإدارة، من خلال تحريض مسؤولي نقابتي العمال ضد الأمين العام للبلدية، حيث أصدر كل من الفرع النقابي لمستخدمي الإدارة العمومية والاتحاد العام للعمال الجزائريين بيانين قبل أيام للمطالبة بإقالة ذات المسؤول.
كما أوضح المنتخبون العشرة أن سبب الصراع القائم بين المير والأمين العام، كان بسبب رفض هذا الأخير تغيير مضمون ما جاء في محضر مداولة الدورة العادية ليوم 21 ماي الماضي، والتي تضمنت عبارات تؤكد بوقوع فوضى كبيرة خلال الجلسة، في حين أن رئيس البلدية رفض هذا الوصف، مؤكدا أن العضو الذي تم تجميد عضويته هو من تسبب في الفوضى. واستغرب بيان المنتخبين عدم تدخل النقابتين المذكورتين عند رفض رئيس البلدية منح العمال منحة المردودية، فضلا على ما أسموه بالتغييرات التعسفية في حق عدد من المدراء، معتبرين أن الحركة خدمة لرئيس البلدية وتحقيقا لمنفعة خاصة، مع اعتبار أن ما يحدث ببلدية قسنطينة قد أدى إلى خلق حالة انسداد.
نقابتا «سناباب» والاتحاد العام للعمال الجزائريين أكدتا، مساء أمس، على لسان مسؤوليهما تراجعهما عن مطلب رحيل الأمين العام لبلدية قسنطينة، كونه أبدى استعداده لتلبية كافة المطالب التي وردت في البيانين السابقين.
قد حاولنا الاتصال برئيس بلدية قسنطينة من أجل معرفة رأيه فيما يجري إلا أنه تعذر علينا ذلك.
عبد الله.ب
