عاينت أمس لجنة من وزارة السكن، مشروع 774 سكنا تساهميا بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، حيث تعرف ورشته تأخرا دفع بالمكتتبين إلى مطالبة السلطات بإيجاد حلول للخلافات المسجلة بين «أوبيجيي» والمؤسسة المنجزة، التي يؤكد مالكها أنه لا يتحمل مسؤولية التأخر، بعد عدم الرد على مراسلاته بخصوص تعديل المخططات من أجل استكمال الأشغال، و هو ما ينفيه مدير الديوان الذي أكد عدم وجود أي عائق أمام استئناف العمل.
ونظم أمس الأول، ممثلون عن المكتتبين وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجيي"، حيث طالبوا الوالي والوزارة الوصية بضرورة التدخل لحلحلة الخلافات المسجلة بين المؤسسة المنجزة و الديوان، حيث قالوا إن الأشغال توقفت منذ أشهر بعد أن سحب المرقي عماله من الورشة، علما أنها قطعت شوطا كبيرا باعتبار أن نسبة الإنجاز قد تجاوزت 90 بالمئة، ولم يتبق كما أكدوا، سوى بعض الروتوشات الأخيرة.
وأكد المكتتبون أن المشروع كان من المفترض أن يسلم شهر سبتمبر من العام الماضي، لكن الآجال لم تحترم في كل مرة، مضيفين أنهم يجهلون سبب النزاع الذي تسبب في إطالة أزمة السكن لديهم، علما أن الوالي زار الورشة في أكثر من مرة كما شكل لجنة لحلحلة الخلافات بين مؤسسة الإنجاز و"أوبيجيي"، و أمر بإتمام الربط بالغاز الطبيعي و إطلاق عملية مدّه قنوات المياه الصالحة للشرب بصفة مستعجلة، و كذلك البدء في وضع المحول الكهربائي، وفق ما نشرته خلية الاتصال للولاية.
و قد استقبل مدير ديوان الوالي ممثلين عن المحتجين، الأحد الماضي، وأكد لهم أن لجنة خاصة تعمل على دراسة وضعية المشروع و بأنه سيتم الإعلان عن نتائج عملها وكذا الإجراءات المتخذة اليوم الأربعاء، حسبما أكده لنا المكتتبون، بينما أوضح رئيس مؤسسة الإنجاز دمبري عيسى في لقاء بالنصر، أن نزاعا قضائيا سجل مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، بسبب المستحقات المالية وتم الفصل فيه من طرف العدالة لصالحه، في حين أن المؤسسة لم تتوقف في تلك الفترة عن العمل وفق ما التزمت به مع إدارة "أوبيجيي".
وذكر المتحدث، أنه وفي بداية المشروع، تم إعداد مخطط تنفيذ قدم إلى "أوبيجيي" الذي وافق عليه ثم عرضه على مديرية التعمير التي وضعت تحفظات على المخطط، و وهو ما أخذته المؤسسة كما قال، بعين الاعتبار، حيث تم تغيير المخططات بناء على طلب الديوان، ما نتج عنه اختلاف وعدم تطابق بين ما هو مدرج في صفقة المشروع وما تضمنته المخططات الجديدة، في حين أن القانون في هذه الحالة يؤكد على ضرورة أن يتوافق المخطط مع الصفقة.
وأضاف مسير المؤسسة، أنه تم توجيه مراسلات، اطلعنا عليها، إلى ديوان "أوبيجيي" في العديد من المرات ابتداء من شهر أوت من عام 2018، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية وإنجاز ملاحق إدارية لتعديل الصفقة وإدراج التغييرات التي طرأت على المخططات، وذلك من خلال تحديد وتعيين عدد شقق و محلات الخدمات وجزء من السكنات بالنسبة للصفقة، والمخطط التنفيذي للأشغال، حتى يتم، كما أكد، استكمال عملية الإنجاز، غير أن إدارة الديوان لم ترد إلى حد الساعة، بحسب تعبيره. وأضاف دمبري، أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 90 بالمئة وفق المخططات الموافَق عليها، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشاكل مالية.
مدير عام ديوان "أوبيجيي" بقسنطينة، عصادي فاضل، قال في اتصال بالنصر نهار أمس، إن لجنة من وزارة السكن و العمران و المدينة قد حلت بالولاية و زارت مشروع 774 مسكنا تساهميا، موضحا أن المخططات التي قدمتها المقاولة رفضها الديوان في 2016، لترفع قضية ضد مصالحه ربحتها في العدالة سنة 2017، و حصلت على مبلغ 37 مليار سنتيم، ليقدم "أوبيجيي" اعتراضا لدى مجلس الدولة.
و أضاف عصادي أن المقاولة و رغم تلقيها التعويضات، إلا أنها ترفض، مثلما قال، مواصلة الأشغال التي وصلت إلى نسبة 90 بالمئة، معلقا بالقول "لا يوجد أي عائق أمام استئناف الورشة"، ليؤكد في الأخير أن مصالحه تنتظر تقرير وزارة السكن "لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
لقمان.ق/ ق.م
