تطالب إحدى شركات الأمن و الحراسة بإلغاء قرار بمنح صفقة الحراسة بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، لجهة أخرى، رغم أنها قدّمت العرض الأقل كلفة، فيما تؤكد إدارة الجامعة أن عملية الانتقاء اتخذت من طرف لجنة تأخذ بعين الاعتبار دفتر الشروط ومنها القدرات والإمكانيات اللازمة، طبقا للقوانين المعمول بها.
مدير الشركة المسماة «الباي للحراسة»، و في شكوى تحصلت النصر على نسخة منها موجهة أيضا إلى مدير الجامعة و الوالي، ذكر أنه قدّم أقل عرض مالي مقارنة بـ11 مؤسسة مشاركة في صفقة الأمن و الحراسة بجامعة الإخوة منتوري، ولكنه «تفاجأ» باختيار شركة أخرى يقول إنها قدمت عرضا ماليا أكبر.و أضاف المعني أنه و لدى استفساره بمكتب الصفقات، تلقى ردا بأن عدم اختيار شركته راجع إلى عدم تقديم شهادات العمال، وهو أمر «لا يعني» شركته حسبه، لأنها حديثة النشأة ولم يسبق لها المشاركة في عروض مماثلة، كما لم يسبق لها و أن وظفت عمالا، وهو ما جعله يتقدم بطعن لدى الجهات المعنية من أجل إعادة النظر في القرار.
رئيس جامعة الإخوة منتوري، البروفيسور محمد الهادي لطرش، أوضح في اتصال بالنصر أمس، أن عملية إسناد الصفقة تحكمها قوانين من بدايتها حتى نهايتها، مضيفا بأن الاختيار يتم من طرف لجنة فتح الأظرفة و دراسة الاقتراحات التي تجتمع دوريا و التي لا يحق لرئيس الجامعة التدخل في عملها، حيث يجري الانتقاء بناء على دفتر شروط و لجان تختار أحسن عرض تقني و مالي.
و أشار لطرش إلى أن عملية الاختيار تأخذ بعين الاعتبار حيازة مؤسسة الحراسة على القدرات الكافية و الإمكانيات اللازمة، لتقوم بمهامها كما ينبغي على مستوى الأمن في الفضاء الجامعي، مضيفا أن الشق التقني له أهميته أيضا، ليؤكد أن المشتكي يمكنه تقديم طعن يحال على اللجنة المختصة المؤهلة لدراسته و إن كان مظلوما فإنه سيحصل على حقه، مثلما يوضح البروفيسور.
حاتم/ب - ق.م
