أمر قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية بقسنطينة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، بإيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت، و وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية، عقب اتهامهم في قضية الأطفال المصابين بالتوحد و التريزوميا الذين عثر عليهم في وضعية كارثية داخل فيلا بحي «بن شيكو»، بعدما تعرض أولياؤهم للاحتيال من طرف جمعية وهمية.
و بعد ساعات من الاستماع إلى جميع الأطراف، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الأربعة الرئيسيين و منهم مؤسس الجمعية الوهمية و زوجته، رهن الحبس المؤقت، بعدما كان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد أصدر تكييفا جنائيا في حقهم، عن تهم إنشاء مركز صحي دون رخصة و استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا و شهادة رسمية، والتعذيب والضرب والجرح العمدي عن قصد لقصر دون سن 16 سنة، و ترك أطفال غير قادرين على حماية أنفسهم بسبب حالتهم البدنية و العقلية، و تعريضهم للخطر في مكان خال من أشخاص، كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 6 مربيات الحبس المؤقت، مع وضع 7 أخريات تحت الرقابة القضائية و اعتبار مربية كشاهدة.
وسبق أن صرح أولياء الضحايا أنهم تعرفوا على الجمعية من خلال الحملات الدعائية التي قامت بها عبر بعض وسائل الإعلام، موضحين أن تصرفات المشرفين عليها تغيرت كثيرا بعد نقل مقرها من ولاية سطيف إلى قسنطينة، و هنا راودتهم شكوك بحدوث أمور مريبة، حتى أن منهم من استرجعوا أبناءهم، كما صرحوا أن حالة الأطفال تراجعت كثيرا مقارنة بما كانت عليه قبل التحاقهم بهذه الجمعية، فيما صرح المتهمون أن آثار العنف التي وجدت على الضحايا، سببها «طريقة في العلاج»، قالوا إن بعض الأولياء كانوا على علم بها.
و يذكر أن هذه القضية التي أثارت الرأي العام، تعود إلى ليلة الجمعة من الأسبوع الماضي، عندما عثرت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، على أطفال مصابين بإعاقة ذهنية في وضعية إنسانية كارثية داخل «فيلا»، و مكنت التحقيقات من كشف احتيال أصحاب الجمعية على أولياء الضحايا الذين سددوا لها مبالغ تتراوح بين 15 إلى 25 مليون سنتيم، ليتبين بعد ذلك أنها غير معتمدة، كما اكتشفت آثار ضرب و حرق على أجساد الأطفال القصر، تركت على حالها إلى أن بلغت مرحلة التعفن ببعض الحالات.
حاتم/ب
