دخل أمس، عمال مؤسسة النظافة لبلدية الخروب في إضراب، وطالبوا الإدارة بتجسيد وعودها برفع الأجور ، فيما رد مدير المؤسسة أن مصالحه لا يمكن أن تلتزم بالزيادات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، بسبب عدم تحصلها على مستحقاتها المالية كاملة من بلدية الخروب. ورفض عمال النظافة أمس، مزاولة عملهم اليومي المعهود في رفع القمامة، إلا بعد تجسيد الإدارة لوعودها التي أطلقتها سابقا بتحسين الأجور، حيث رفع عمال لافتات وشعارات من أجل رفع الأجر القاعدي الأدنى إلى 18000دج، و منحة القفة من 200 دج إلى 300دج، إضافة إلى مطالب أخرى تخص الرواتب، وسبق للعمال وأن قاموا بوقفات احتجاجية من قبل، نددوا خلالها بسياسة «تماطل» الإدارة والوصاية في الاستجابة إلى مطالبهم.
وقال عضو الاتحاد المحلي بالخروب لنقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن بلدية الخروب لم تجسد المحضر المتفق عليه سابقا والذي يتيح لمؤسسة النظافة الاستفادة ماديا نظير الخدمات المقدمة ، وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسة والسلطات الولائية ورئيس دائرة الخروب السابق، وهو ما حال حسبه دون تحسين الوضعية المالية للمؤسسة، كما أكد النقابي أن ثاني مطلب يتمثل في تعين عضوين نقابيين ضمن مجلس الإدارة.
كما أكد الأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة النظافة لبلدية الخروب «أوبيسيا»، زهاني حسان، أنه تم الاجتماع سابقا مع الإدارة وخرج باتفاقية حول الاستجابة لبعض المطالب، ليليه اجتماع آخر مع مدير المؤسسة والذي وافق بدوره على نفس المطالب، ولكن عند عرضه للوضعية المالية للمؤسسة من مداخيل ومصاريف، تأكد الجميع أنها صعبة، ليتقرر تقليص المطالب إلى ثلاثة، تتمثل في تثبيت العمال و رفع منحة القفة و الأجر القاعدي الأدنى، وأضاف أن المدير وافق عليها ولكن ربطها بتوفير السيولة المالية من طرف بلدية الخروب، وهو ما جعل العمال يدخلون في إضراب مدته 3 أيام على أن يبرمج إضراب آخر مفتوح في حالة عدم الاستجابة للمطالب حسب ما أكده المتحدث.
ورد مدير مؤسسة النظافة لبلدية الخروب، عبد الكريم حوري، أن مصالحه تلقت إشعارا مسبقا بالإضراب ، و دخلت في مفاوضات مع الأطراف المعنية إلا أنها لم تنجح في الخروج بأرضية اتفاق، وأضاف أن المطالب التي تلقاها مشروعة ولكن لا يمكن تجسيدها في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تشهدها المؤسسة، وأضاف أن مؤسسته تعاني من عدم توازن مالي أدخلها في وضع صعب، مرجعا السبب لعدم تلقي مصالحه للمستحقات كاملة من بلدية الخروب نظير الخدمات المقدمة، وأضاف أن البلدية لم تتكفل بالمستحقات الإجمالية منذ سنة 2017، حيث تكتفي بضخ عائدات جزئية فقط.
حاتم/ب
