يطالب سكان قرية الحمري التابعة لبلدية بني حميدان بقسنطينة، بفتح تحقيق حول محاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك للدولة ، مقابل عرض مناصب عمل على البطالين في مشروع يقولون أنه وهمي. وأوضح عشرات الشباب القاطن بمشتة الحمري السفلى التي تبعد عن مقر البلدية بحوالي 10 كلم، وهي إحدى المشاتي الصغيرة ذات الطابع الريفي، أن سيّدة قدمت إلى المنطقة شهر أوت من السنة الماضية رفقة أحد السكان المحليين، مدعية أنها ستقوم بإنشاء مصنع بالجهة، حيث طلبت من كل شخص يبحث عن عمل إيداع ملف مكون من نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، شهادة ميلاد وشهادة الحالة المدنية أو عائلية. وأضاف الشباب الذين يعمل أغلبهم في مجال رعي الأغنام والأبقار، أنه وبحكم الثقة والمعرفة المسبقة بمرافق السيدة فإنهم قدموا الملف دون أن ينتابهم أي شك في نيتها، مؤكدين أن عدد الشباب الذي قدم الوثائق المذكورة سابقا تعدى 120 شخصا، وكلهم من الباحثين عن العمل. وبعد فترة طويلة ، عادت نفس المرأة للظهور مجددا بالمنطقة، مدعية أن قطعة أرضية بالمنطقة المسماة «الروانس» ملك لها، و طالبتهم بالابتعاد وعدم التعدي على «ملكيتها» ، حيث أكد السكان أنهم لم يكتشفوا ما يحدث من حولهم، إلا بعد أن طلبت من أحد السكان المستفيدين من سكن ريفي توقيف أشغال الحفر. وأوضح سكان مشتة الحمري السفلى ممن قدموا ملفات طلب توظيف ، أن الأوعية العقارية الواقعة بما يعرف بـ «الروانس» بمساحة تفوق 90 هكتارا تابعة لأملاك الدولة، من ضمنها القطعة الأرضية التي تدعي هذه السيدة امتلاكها، عدا بعض الأراضي المتقطعة التي يمتلكها خواص. واعتبر محدثونا أنهم وقعوا ضحية لهذه المرأة التي استغلت حسن نيتهم ومحاولتهم الحصول على مناصب عمل، واستولت على وثائقهم الشخصية، دون أن يعلموا لحد الساعة مصيرها، فيما رجح البعض أنها قامت باستغلالها من أجل الحصول على قطعة أرض بداعي موافقة المستغلين بما تحوزه من وثائق، مطالبين بفتح تحقيق في القضية في أقرب الآجال، كما تبرؤا من أي استعمال لوثائقهم دون علمهم. و قد حاولنا خلال تنقلنا إلى عين المكان الإتصال بالمعنية أو من ينوب عنها لتوضيح القضية أكثر ، غير أننا لم نتمكن من ذلك.
رئيس بلدية بني حميدان، أكد من جهته علمه بالقضية موضحا أن السيدة قدمت لمكتبه منذ مدة أين أودعت وثيقة تشعره فيها بامتلاكها للقطعة الأرضية المذكورة بمساحة حوالي 90 هكتارا، قبل أن تقدم طلبا ثانيا من أجل بناء مصنع لصناعة الحليب وتربية الأبقار، دون أن تقدم حسبه أي وثائق تثبت صحة كلامها، ليضيف أن الوعاء العقاري المذكور يعتبر ملكا للدولة بدليل أنه تم تسوية ملفات عدد من سكان المنطقة ومنحهم قطع أرضية واستفادات من السكن الريفي. مدير أملاك الدولة بالولاية نفى علمه بالقضية، موضحا أنه في البداية يجب التأكد من ملكية الأرضية لدى مديرية مسح الأرضي قبل الحديث عن أية تفاصيل. ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في نفس المنطقة، حيث و وفق روايات سكان، حاول قبل حوالي سنة ونصف، أحد الغرباء بناء بيوت بلاستيكية فوق قطعة أرضية لاستعمالها في تربية الدواجن، قبل أن يمنعه سكان المشتة.
عبد الله.ب
