قرر مكتتبون في برنامج 284 سكنا ترقويا مدعما المسند لمؤسسة باتيجاك بعلي منجلي، رفع دعوى قضائية في حق المؤسسة بسبب تأخر انطلاق المشروع لأكثر من 8 سنوات وعدم قدرتهم على استرجاع أقساط الشطر الأول، فيما أكد مصدر مسؤول بمديرية السكن أنه سيتم اختيار أرضية جديدة في الأسابيع المقبلة كما سيتم تعيين مرق لإنجاز المشروع.
وذكر مكتتبون في لقاء بالنصر، أن المشروع الذي كان من المفروض أن ينجز بالوحدة الجوارية 15 يواجه مصيرا مجهولا، إذ لم يتضح إلى الآن مصيرهم، حيث أن إدارة مديرية السكن قد أخلت مسؤوليتها وطلبت منهم رفع دعوى قضائية لاسترجاع أموالهم بحكم أنها لا تملك الصلاحيات القانونية للتدخل في هكذا حالات، في حين لم يجدوا ،مثلما أكدوا، إلى الآن جوابا شافيا من طرف ديوان الوالي.
ودفع ما يزيد عن 100 مكتتب في مشروع 284 سكنا « آلبيا» أقساطا مالية تتراوح فيما بين 150 و 84 مليون سنتيم دون أن يتحصلوا على عقود البيع بالتصماميم، حيث أن المؤسسة المنجزة تتحجج بإنفاقها في مشروع 716 وحدة سكنية، كما أنها رفضت إرجاع الأموال إلى أصحابها تحت مبرر عدم امتلاكها للأموال في الفترة الحالية.
و قبل أشهر حاولت السلطات إيجاد حلول للمشكلة، من خلال تخصيص أرضية جديدة بالوحدة الجوارية 13 وأسندت هذه الحصة إلى مرق محلي جاد، غير أنه تراجع عن إنجاز المشروع بسبب المشاكل الإدارية والمالية التي يعرفها، فيما تبين أن الأرضية التي اختيرت بالوحدة 13 غير ملائمة بعد تسجيل تحفظات من طرف مديرية أملاك الدولة.
وذكر المكتتبون، أنهم تلقوا تطمينات مؤخرا تتعلق بتخصيص أرضية بالوحدة الجوارية 18 كما تم تعيين مرقي جاد، لكنهم أكدوا أن الإجراءات ما تزال غامضة لاسيما ما تعلق منها بمصير الأقساط التي تم دفعها.
ومازلت جمعية المكتتبين تطالب بضرورة تعيين متصرف إداري لتسيير شؤون مؤسسة الترقية العقارية وذلك لإنهاء حالة الانتظار لمئات العائلات التي تنتظر سكناتها منذ ثمان سنوات، فيما أكد مصدر مسؤول من مديرية السكن أنه قد تم تخصيص أرضية جديدة ولم يتبق سوى بعض الإجراءات الإدارية فقط، لكنه لم يكشف عن مصير أموال المكتتبين باعتبار أن الأمر يتعدى صلاحيات المديرية.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الحصة هي جزء من مشروع ألف وحدة إذ انطلقت الأشغال في 716 لكنها لم تسلم إلى حد الساعة، في حين تعهد الوالي في آخر زيارة للموقع بإيجاد حلول لكل العراقيل المطروحة ميدانيا.
لقمان/ق
