تشكيك في قوائم المستفيدين من السكن بسيدي مسيد و لابودريار
أكد العديد من المواطنين بحيي سيدي مسيد و البودريار بقسنطينة، عن وجود تجاوزات في منح استفادات من السكن الاجتماعي لأشخاص غير معنيين، فيما قال الأمين الولائي للاتحاد الوطني لترقية الحركة الجمعوية، أن عمليات الترحيل المشبوهة تتم ليلا مبديا استياءه من عدم إشراك الجمعيات في دراسة الملفات.
النصر تنقلت إلى الموقع الذي تتواصل به عمليات الترحيل على مراحل، أين تحدثنا مع العديد من المواطنين و أعضاء في جمعيات الأحياء، واتضح من خلالها وجود العديد من التجاوزات في منح الاستفادات حسب ما أكده لنا بعض المواطنين، منها إدراج العديد من الأشخاص الذين يقطنون خارج الحي و الولاية ضمن قوائم المرحلين، حيث قال أحد المواطنين أنه ليلة انطلاق عملية الترحيل شوهدت سيارات بترقيم ولايات مجاورة، كعنابة، سكيكدة، برج بوعريريج، أم البواقي، خنشلة و غيرها، قدمت إلى حي سيدي مسيد و البودريار بحكم القرابة التي تربطهم ببعض السكان في المنطقة، حيث استفاد المعنيون حسبه من سكنات عن طريق تزوير شهادات إقامة، مضيفا أن هناك العديد من العائلات التي رحلت لم يتم تهديم سكناتها القديمة، و هو ما يسمح برأيه باحتلالها من طرف أشخاص آخرين.
و بحي البودريار قال أحد السكان الذي لم يستفد من سكن، أن هناك 12 عائلة بالحي لم يتم إدراجها ضمن قوائم المرحلين، في وقت تم منح العديد من الاستفادات لأشخاص من عائلة واحدة على حد قوله، مضيفا أن المصالح المعنية قامت بقطع الكهرباء و الماء عن الحي الذي هدمت أغلبية السكنات به دون مراعاة لوضعية العائلات التي لم ترحل. أما بسيدي مسيد، فقد قال لنا بعض السكان أن العديد من أصحاب «الفيلات» قاموا ببناء سكنات هشة في ظرف قياسي، استفاد أبناؤهم على إثرها من الترحيل.
من جهته الأمين الولائي للاتحاد الوطني لترقية الحركة الجمعوية، أبدى استياءه من عدم إشراك الجمعيات في عملية دراسة الملفات، مضيفا أن عملية الترحيل اكتنفتها العديد من التجاوزات منها عدم نشر قوائم المستفيدين و استفادة أشخاص غرباء وصل عددهم إلى 200 شخص حسب المعني من سكنات، موضحا أن العديد من الأطراف لديها علاقات قرابة مع سكان الحي و بتواطؤ مع بعض الأشخاص على مستوى الدائرة، تمكنوا من الاستفادة من عملية الترحيل الأخيرة في ظروف غير قانونية حسب المتحدث، مضيفا أن عمليات الترحيل المشبوهة تتم ليلا و العديد من السكنات لم تهدم بعد إخلائها من طرف سكانها.
ما يسمح باحتلالها من طرف أشخاص آخرين يطالبون بالسكن في برامج أخرى، حيث أكد في هذا الإطار أنه سجل سنة 2002 رقم 62 ألف طلب سكن اجتماعي على مستوى بلدية قسنطينة، لم يستفد منها سوى حوالي 20 بالمائة من المواطنين رغم تسجيل إنجاز من 300 إلى 400 ألف وحدة سكنية حسبه بعلي منجلي وحدها، و في ذلك إشارة إلى التوزيع المشبوه للسكن ما أدى إلى إطالة عمر الأزمة على حد قوله، حيث ، أكد محدثنا أن الجمعيات بصدد التأكد النهائي من التجاوزات المسجلة، و ذلك للتأسس قضائيا طرف مدني و المطالبة بالتحقيق في القضية.
مدير مكتب الدراسات «لاسو» اتهم بعض الأشخاص من غير المستفيدين بمحاولة زرع الفوضى و التشكيك في أحقية المستفيدين، موضحا أن هناك العديد من المواطنين الذين يتصلون بمصالحه للطعن في استفادات أشخاص، يرفضون التصريح بأسمائهم أو تقديم طعون رسمية، مذكرا بأن قوائم المستفيدين تم الإعلان عنها بحضور جمعيات الأحياء سنة 2011، و تم الفصل في جميع الطعون المقدمة من طرف المواطنين، كما قال أن السكنات يتم تهديمها بمجرد إخلائها من قبل ساكنيها، داعيا الراغبين في تقديم طعون مؤسسة إلى التقدم من مصالح الدائرة و تحمل مسؤولياتهم في حالة أحقية الشخص المبلغ عنه للسكن.
خالد ضرباني
