مقاولون و مكاتب دراسات يستعجلون مستحقاتهم المالية
لم تحصل العديد من المقاولات و مكاتب الدراسات التي أسندت لها مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ،على مستحقاتها المالية بسبب عراقيل إدارية ، تقول السلطات أنها تتعلق بصعوبات في تمرير الفواتير لدى أمين الخزينة ، نظرا لضخامة المشاريع التي استفادت منها الولاية.
بعض مؤسسات الانجاز و مكاتب الدراسات المحلية إستغلت فرصة لقاء جمعهم مؤخرا بالوالي و مسؤولين من وزارة السكن ، لطرح مشكلة عدم تلقي مستحقاتهم المالية في الآجال .هو وضع قال مدير التجهيزات العمومية بشأنه أنه عادي بالنظر لضخامة مخطط الأعباء و الاصطدام بصعوبات إجرائية في تمرير الفواتير بكمية كبيرة إلى درجة أن الجهات المختصة تسوي 200 وضعية أشغال في الشهر بما يعادل مشاريع 15 ولاية كاملة ، ما استدعى ، حسبما أكده المسؤول في اتصال بنا، بذل المزيد من المجهودات ، مضيفا بأنه قد تم تقديم تطمينات بأنهم سيتلقون أتعابهم بمجرد إتمام الإجراءات المذكورة.
في هذا المسعى تلقى الأمين العام لوزارة السكن مؤخرا ، تقريرا حول وتيرة تقدم المشاريع الخاصة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ، خاصة المتأخرة منها و التي تسعى السلطات إلى الإسراع فيها قبل نهاية التظاهرة ، و يتعلق الأمر على الخصوص بمشاريع دور الثقافة بالدوائر و التي برمج استلام عدد منها قبل نهاية السنة بعد أن وصلت نسبة الأشغال بها إلى 80 بالمائة . و هو نفس الأجل الذي قدم بالنسبة لمشروع المكتبة الحضرية بباب القنطرة ، أما ورشة قصر المعارض بعين الباي فقد أكد مدير التجهيزات أن الأشغال ستنطلق بها « قريبا « بعد إسنادها لمؤسسة جديدة.
و أضاف المسؤول أنه قد تقرر أيضا فسخ العقد المُبرم مع مجمع فرنسي بلجيكي لإنجاز متحف الفن و التاريخ ، حيث ينتظر إسناد المشروع لمؤسسة أخرى تم التفاوض معها بشأن آجال التسليم ، التي لن تتعدى 16 أفريل من العام المقبل ، على غرار مشروع مركز الصناعات التقليدية.
ياسمين.ب
