وزير القطاع أكد أن المتحايلين معرضون للسجن: مواطنون يرفضون تسوية ملفات بناياتهم للاستفادة من السكن بقسنطينة

أكد وزير السكن أن مصالحه سجلت تلاعبات لمواطنين تتمثل في رفضهم تسجيل بناياتهم غير المكتملة من أجل تسويتها على مستوى مديرية التعمير بقسنطينة، حتى يتسنى لهم الاستفادة من مختلف صيغ السكن، مشددا أن مصالحه لن تتسامح مع المعنيين وبأن العقوبات المسلطة ضدهم تصل إلى  السجن لمدة 3 سنوات.
وأوضح مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بقسنطينة، حكيم غمري، خلال تقديمه برنامج المشاريع التي تشرف عليها مصالحه، قبل أيام، بحضور وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أن مصالحه سجلت حوالي 70 ألف ملف معني بقانون تسوية البناياتة ومطابقتها، فيما وضع 27 ألف معني فقط ملفاتهم، وأكد أن هذا العزوف مردّه الخشية من إقصائهم من البرامج السكنية الأخرى، بعد ورود أسمائهم بالبطاقة الوطنية للسكن.
ورد وزير السكن خلال مداخلته، بالقول إنه على علم جيد بهذه الممارسات، وبأن مصالحه على إطلاع تام بهذا الموضوع، مؤكدا أن السبب الحقيقي وراء عزوف أصحاب البنايات في وضع ملفاتهم، هو رغبتهم في الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية.
وأضاف المسؤول، أن مصالحه تحارب هذا النوع من «الغش»، مؤكدا أن القانون الجزائري يدين المتحايلين، و يعاقب كل صاحب تصريح كاذب بالسجن لفترة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، وحتى الموظف مهدد بالسجن بما بين سنتين إلى 6 سنوات.
ودعا الوزير، المواطنين للتحلي بالشفافية، خاصة وأن مختلف صيغ البرامج السكنية موجهة إلى طبقات معينة، وخاصة السكن الاجتماعي الذي يعتبر حقا للطبقات الأكثر حرمانا والأضعف دخلا، ممثلا بأن هناك أشخاصا يملكون بنايات تتكون من 3 طوابق ولكنهم يقاسمون الفئات الضعيفة في السكن الاجتماعي، وأضاف المسؤول أن الأمر لا يشمل فقط السكن بل حتى توزيع الإعانات على غرار الاستفادة من القيم المالية الخاصة بالبناء الريفي.
كما أوضح ناصري، أن الرقمنة الحديثة تكشف هويات كل من يملكون بنايات حتى وإن لم يضعوا ملفات التسوية، وذلك بعد دمج البطاقة الوطنية للسكن مع بطاقيات القطاعات الأخرى، داعيا المدراء المعنيين إلى الوقوف في وجه هذه التلاعبات بدعم مطلق من مصالحه، التي تسعى للحفاظ على حق المواطن الفقير، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث، أن مثل هذه السلوكات، تعطل برنامج تسوية البنايات بقسنطينة، ممثلا بأن قرابة 40 ألف ملف معني بالتسوية، فيما لم يتقدم أصحابها إلى المصالح المعنية، مؤكدا أن القضية لا تعني فقط مديرية التعمير بل كل المصالح الأخرى، مطالبا بالعمل الجدي من أجل كشف مثل هذه التلاعبات و وضع حد لها.
وفي تصريح للنصر، ذكر مدير التعمير أن هذه الظاهرة نخرت قطاع السكن بالولاية، وبأنه وقف على تجاوزات من مواطنين، موضحا أن طريقة كشفهم تكمن في أن مصالحه تعمل وفق بطاقية وطنية مشتركة مع قطاعات التجارة والصحة وغيرهما، حيث مكنت هذه الرقمنة الحديثة من فضح آلاف المتحايلين في قسنطينة.
وأضاف المتحدث، أن مصالحه تعمل حاليا بنظام البرمجة الجغرافية، وبأنه يمكن كشف أي متحايل مباشرة من الوزارة الوصية، إذ يمكن مثلا معرفة معلومات عن أصحاب البنايات عن طريق السجل التجاري الذي يحتوي على عنوان المعنيين، واعدا بأن مصالحه تعمل على حل هذه المشكلة.
   حاتم/ب