سجلت مصالح الدرك بولاية قسنطينة، زيادة بحوالي 25 بالمئة في الجرائم المتعلقة بالبيئة، و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بقضايا رمي النفايات في أماكن عامة و المساس بالنظام الغابي.
و أظهرت حصيلة نشاطات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أنه سُجل خلال سنة 2020 ارتفاع بفارق 257 في قضايا رمي النفايات في مكان عمومي مقارنة بالسنة التي قبلها، و ذلك بمجموع 912 مخالفة، كما تم تسجيل قضيتين لحفر الآبار دون رخصة، مقابل تراجع بـ 14 قضية بخصوص جرائم التعدي على شبكة نقل المياه، و نقل المياه دون رخصة و غيرها، بمجموع 63 قضية.
أما في ما يتعلق بحماية النظام الغابي، فقد أحصت مصالح الدرك 382 حالة العام الماضي مقارنة بـ 231 سنة 2019، مقابل تسجيل تراجع في الجرائم الأخرى المتعلقة بعدم تركيب مصفاة المَعامل، و رمي مخلفات الأدوية في الطبيعة بمجموع 41 قضية في 2020 مقابل 65 خلال السنة التي قبلها، ليصل إجمالي القضايا المعالجة في مجال حماية البيئة طيلة السنة المنقضية إلى 1400، بزيادة قدرها 343 قضية مقارنة بـ 2019.
ق.م
