يعرف عدد سكان المقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، تزايدا مستمرا، ليفوق نصف مليون نسمة في الفترة الأخيرة بحسب منتخبين محليين، حيث يرى مندوب بلدي بأن الوقت قد حان لتخصيص حصة مستقلة من السكن العمومي الإيجاري لفائدة قاطني هذا القطب العمراني الضخم.
ويعتبر المندوب البلدي بعلي منجلي، نور الدين بسول، أن التطور السكاني بالمقاطعة لا ترافقه زيادة في الميزانية المخصصة للتسيير والتجهيز والتنمية، ما خلق عدة نقائص، منها المتعلقة بملف السكن الاجتماعي، مضيفا أن عدد السكان ارتفع إلى أزيد من 500 ألف نسمة، بعد سلسلة الترحيلات وتوزيع السكنات بمختلف الصيغ، إضافة إلى تعدد العائلات التي استفادت من شقق هناك قبل عدة سنوات، ليصبح العدد مرشحا لأن يفوق 700 ألف نسمة خلال سنتين أو ثلاث، ما يعني أن التسيير سيكون معقدا للغاية في ظل استمرار تبعية المقاطعة الإدارية لبلدية الخروب، حسب المنتخب.
وأضاف بسول في حديث للنصر، أنه كان من المتوقع تشكيل مجلس بلدي مصغر تفرد له ميزانية خاصة، للتكفل بانشغالات سكان علي منجلي مباشرة بعد ترقيتها إلى مقاطعة إدارية، خاصة وأن بقية المقاطعات كانت بلديات ثم دوائر، على عكس علي منجلي التي كانت عبارة عن حي كبير، واليوم يشرف على تسييرها وال منتدب، ولا يتبعها سوى 4 مندوبين بلديين من بلدية الخروب التي تسيّر أيضا مدنا جديدة هي ماسينيسا وعين نحاس إضافة إلى مدينة الخروب وصالح دراجي وغيرها.
و زيادة على التطور السكاني والاتساع الجغرافي اللذين تشهدهما، تحولت المقاطعة الإدارية علي منجلي إلى قطب تجاري وجامعي بإمتياز، وعليه، يضيف بسول، فإن الاستثمار في مثل هذه المكاسب كان سينعش خزينة المجلس البلدي لو استُحدِث، مضيفا أن المنتخبين يجدون صعوبة في التكفل بانشغالات السكان المتزايدة يوما بعد يوم، إذ يضطرون إلى العودة لبلدية الخروب من أجل أخذ قرارات بخصوص أمور مهمة، مقابل زيادة المتطلبات، مقدما مثالا عن الابتدائيات التي ارتفع عددها وكذلك احتياجات المجمعات السكنية الجديدة للإنارة و لشاحنات رفع قمامة.
ويضيف المتحدث، أن الترقية إلى مقاطعة إدارية، لم ترافقها إعادة التنظيم الإداري لعلي منجلي، حيث ما يزال قاطنوها يستفيدون من السكن الاجتماعي عبر حصة من بلدية الخروب، لذلك فهي بحاجة إلى حصة مستقلة توجه مباشرة إليها، وفق بسول.
بالمقابل، اعترف المتحدث، أن حصة السكن الاجتماعي التي نالتها المقاطعة الإدارية والمتمثلة في 600 استفادة، من أصل قائمة 1882، معتبرة جدا مقارنة بما كانت تحصل عليه علي منجلي في السنوات الماضية، خاصة وأن دراسة الملفات لم يؤخذ فيها عنوان طالب السكن بعين الاعتبار، إلا أن هذه الحصة تبقى حسبه، غير كافية، مستدلا بأن عدد الطعون التي رفعت إلى مصالحه فاق 1000، دون احتساب الأشخاص الذين لم يضعوا تظلمات.
و وُزعت السكنات الاجتماعية في علي منجلي على مجموعة من قاطني الأحياء القصديرية القديمة بمدينة قسنطينة، ابتداء من سنة 2000، فتعددت العائلات و تزوج أفراد منها، وفي هذا الصدد ذكر المندوب البلدي أنه تلقى شكاوى بخصوص مكوث 3 عائلات بأكملها في شقق ذات 3 غرف، وهو ما يمكن حلّه وفق المصدر، بإنشاء مجلس بلدي داخل المقاطعة الإدارية، قادر على ضبط أدقّ لقوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي.
هذا الوضع أثر أيضا على مجالات أخرى، يتابع بسول، ومنها قفة رمضان، خاصة وأن علي منجلي تضم عددا معتبرا من العائلات المعوزة، بحكم أن أغلب سكناتها ذات صيغة اجتماعية، وذلك مقابل إعانات ضئيلة لا تلبي كل احتياجات المقاطعة ولا يمكن التدخل لرفعها لأنها خاصة بكامل بلدية الخروب. حاتم بن كحول
