طالب أول أمس الخميس، نقابيون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بمراجعة قانونهم الخاص و رفع الأجور، و ذلك خلال ندوة جهوية نظمت بإشراف من الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة.
و ذكر الأمين الولائي، زهير بن ساحة، في اتصال بالنصر، أن الندوة التي احتضنتها بدار النقابة، حضرها حوالي 160 نقابيا و كذلك الأمين العام لفيدرالية عمال التكوين و التعليم المهنيين، و المديرة الولائية للقطاع، حيث عرفت تنظيم ورشات تدارست انشغالات جميع أسلاك العمال. و خلصت الورشات إلى ضبط أرضية مطالب تتقدمها، يتابع بن ساحة، مراجعة القانون الخاص لعمال القطاع، و تحسين القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور، و كذلك الاستفادة من التقاعد النسبي بعد 32 سنة من الخدمة.
إضافة إلى ذلك، تم طرح مشاكل مهنية و اجتماعية خلال هذه الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها، و ستكون متبوعة بندوات تخص قطاعات أخرى أولها الصحة، يؤكد المصدر ذاته. ق.م
