لفائدة « المير» والأمين العام بقيمة خمسة ملايير سنتيم: الوالي يلغي مشروع بناء سكنين وظيفيين ببلدية قسنطينة

أمر والي قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، مصالح بلدية قسنطينة بإلغاء مشروع لبناء منزلين وظيفيين لفائدة «المير» والأمين العام بقيمة خمسة ملايير سنتيم، في حين وجه انتقادات لاذعة إلى المسؤولين على البلدية بسبب تعثر العشرات من مشاريع الإنجازات والتجهيز التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 500 مليار سنتيم، كما حررت عملية إلغاء المشاريع غير المنطلقة، 25 مليار سنتيم ستعود إلى ميزانية البلدية.
و جاء في العرض الذي قدمه الأمين العام، خلال الاجتماع الولائي الذي خُصص لتقييم تسيير بلدية قسنطينة، أن الأخيرة تتمتع بحصة مالية تفوق 520 مليار سنتيم من أجل إنجاز أكثر من 300 مشروع، من بينها أكثر من 257 مليار سنتيم من ميزانية البلدية موجهة لما يفوق مئتي مشروع، و 100 مليار سنتيم ضمن ميزانية المخطط البلدي للتنمية لإنجاز 54 مشروعا، فضلا عن 53 مليار سنتيم موجهة لإنجاز 24 مشروعا ممولة من ميزانية الولاية و5 ملايير لإنجاز 4 مشاريع في إطار التمويل من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وأكثر من 100 مليار سنتيم لـ 13 مشروعا ضمن البرامج الممولة من المخطط القطاعي للتنمية. وتضم القائمة المعروضة أكثر من ثمانين مشروعا ما زالت في طور الإجراءات الإدارية، في حين ذكر الأمين العام للبلدية وجود 40 مشروعا مقترحا للغلق في إطار تطهير الرّزنامة بقيمة 25 مليار سنتيم.
و علق الوالي على الملاحظة التي وضعها الأمين العام في عرضه حول استهلاك 75 بالمئة من اعتمادات الدفع لعام 2020 من مئة مليار الخاصة بالمخطط البلدي للتنمية، و تقدر بأكثر من 13 مليارا من أصل 18 مليارا، بالقول إن النسبة الحقيقية مقدرة بعشرة بالمئة من تقدم المشاريع المبرمجة ضمن هذا الإطار على أرض الواقع، في حين طرح تساؤلات عن تأخر إجراءات مشروع تجهيز مقرات جوازات السفر البيومترية والبطاقات الرمادية ورخص السياقة بالمندوبيات البلدية منذ 6 سنوات، حيث لم تفتح في سيدي مبروك و زواغي بعد، وعبر بالقول “أنا لست مقتنعا بالمبررات المقدمة حول هذا التأخر” قبل أن ينتقد رئيسَ البلدية، الذي ألقى اللوم على مهندس الإعلام الآلي، لكن الوالي شدد عليه أنه المسؤول الأول على البلدية و «هو من يقرر مكمَن الاستعجال”.
سوء تنسيق بين المصالح الإدارية والمنتخبين
و تضمن جدول البرامج، مشروع إنجاز سكنين وظيفيين لفائدة رئيس البلدية و الأمين العام بقيمة 5 ملايير سنتيم، رغم أن الوالي قد أمر الأمين العام في اجتماع سابق بإلغائه، و تحويل قيمته إلى برنامج آخر، لكن الأمين العام قال في عرضه أن الوالي “أمر بمراجعة هذا البرنامج”.
و تخلل الاجتماع اتهامات موجهة من المنتخبين إلى إدارة البلدية، حيث قال مندوب القماص إن المندوبية تضم 6 مصالح تعمل بطابعة واحدة، فضلا عن وجود تجهيزات مسجلة باسمها لكنها لم تستلمها.
و اعتبر الوالي أن المفترض أن يوجه المنتخبون الملاحظات المماثلة في الاجتماعات التي تعقد على مستوى البلدية، لكن مندوب القماص دافع عن رئيس البلدية بالقول إنه لم يسبق له أن رفض حل مشكلة طرحت عليه من طرف المنتخبين، و يعطي تعليمات لكنها “لا تنفذ عند بلوغها مرحلة ما”.
و تحدث المنتخب عن وجود أجهزة كمبيوتر في مخزن البلدية وطلبها المندوبون لسد العجز المسجل في المندوبيات، كما أمر رئيس البلدية بتوزيعها، لكنها لم تُسلّم إلى اليوم، في حين رد الأمين العام بالقول إن رئيس المصلحة قد كُلّف بتسجيل النقص، مضيفا أن البلدية خصصت 22 حاسوبا للعملية الانتخابية بناء على تعليمة من الوصاية إلى الأمانة العامة تقضي بعدم استعمالها لغرض آخر.
و اشتكى مندوب المندوبية البلدية زواغي من غياب التدفئة في المندوبية وعدم تشغيل المصعد الذي لم يستلم بصورة نهائية إلى اليوم، في حين رد عليه مدير الإنجازات في البلدية أن عدم وجود المصعد يعود إلى تحفظات في الكتامة الخاصة به، ليأمر الوالي بالاجتماع بمكتب الدراسات والمقاول المنجز لرفع جميع التحفظات أو اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حال عدم الاستجابة. وانتقد الوالي تسجيل العديد من العمليات المتشابهة في برنامج البلدية قبل انتهاء العمليات المسجلة في السنوات السابقة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعمول بها.
و كشف الاجتماع عن عدم تنسيق على المستوى الإداري في البلدية، حيث استوقفت الواليَ نقطةٌ في عرض الأمين العام، بيّنت عدم اطلاعه على نسبة تقدم المشروع الذي قدمه على أنه متوقف عند فتح الأظرفة يوم 10 فيفري، لكن المدير المكلف بالمصلحة المعنية قال إنه بلغ مرحلة المنح المؤقت، ليوجه الوالي انتقادا لاذعا إلى الأمين العام للبلدية معتبرا أن ما حدث يكشف عن عدم اجتماعه بالمديرين الذين يعملون تحت مسؤوليته، كما قال إنه ينبغي أن تنظم اجتماعات أسبوعية على الأقل. و قد وجه الوالي انتقاده لـ “المير” أيضا، حيث قال الأخير أن نشاطه مع المنتخبين، لكن الوالي أكد له أن مسؤوليته تشمل الإدارة أيضا، مذكرا بأن قسنطينة بلدية ضخمة من حيث الحجم وليست مدينة صغيرة، ليضيف بخصوص وضعيتها الإدارية بالقول “أنه يوجد انسداد تام في مصالح الإدارة”.
سامي.ح