أفرج أمس، عن قائمة خاصة بأصحاب الاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، فيما تسجل البلدية ضعفا في حصص مختلف الصيغ وعجزا في تلبية احتياجات السكان، و هو ما دفع بالمجلس إلى المطالبة بمزيد من الحصص، في حين تم تخصيص قرابة 14 مليار سنتيم للتكفل بمناطق الظل و إنجاز برامج تنموية.
و عُلقت أمس، قائمة بـ 301 مستفيد من طرف دائرة زيغود يوسف، حيث تضم أصحاب الاستفادات المسبقة الذين تحصلوا على وصولات منذ عام 2013، و أوضح رئيس البلدية يونس شاوش كمال، أن السكنات الخاصة بالمعنيين جاهزة بنسبة 90 بالمئة وستسلم لهم المفاتيح، بعد استيفاء دراسة الطعون و انتهاء الأشغال النهائية الخاصة بالشقق.
و ذكر المتحدث، أن الحصة المتبقية من السكن لا تتجاوز 700 وحدة في حين أن عدد الطلبات فاق 5 آلاف طلب وهي حصة، بحسبه، ضئيلة جدا مقارنة بالطلب المتزايد بالبلدية التي تعرف نموا ديمغرافيا متزايدا، مشيرا إلى أن مصالحه اقترحت إنجاز مشاريع بمختلف الصيغ على مستوى التوسعة العمرانية بالدغرة و التي تكفي، مثلما أكد، لإنجاز أزيد من ألفي سكن، لكن لم يستجب لطلبها نظرا لعدم توفر برنامج إضافي بالولاية.
و يطالب المجلس الشعبي البلدي، بضرورة توفير حصص إضافية للسكن بمختلف الصيغ، حيث لم تستفد زيغود يوسف من مشاريع طيلة السنوات الأخيرة، في حين أن تلك التي تمت الاستفادة منها ما تزال قيد الإنجاز، فعلى سبيل المثال فإن أزيد من 400 وحدة بصيغة الترقوي المدعم تعرف تأخرا كبيرا و هو حال ورشة 800 سكن اجتماعي، التي تسجل اختلالات من حين إلى آخر.
و حرمت أزمة العقار الصالح للبناء، بلدية زيغود يوسف من الاستفادة من مشاريع عمومية طيلة عقدين من الزمن، لكن «المير» أكد أن هذه المشكلة تمت تسويتها و تم توفير أوعية عقارية معتبرة، مشيرا إلى أن الحصة الممنوحة للبلدية فيما يخص السكن الريفي ضعيفة جدا حيث أن المتوفرة حاليا تقدر بـ 62 إعانة فقط في حين أن الطلب تجاوز الألفين، مشيرا إلى توفير وعاءين عقاريين تتجاوز مساحتهما 7 هكتارات على مستوى قريتي سيدي لخضر وميهوبي، في انتظار الاستفادة من الإعانات.
و تعرف بلدية زيغود يوسف تأخرا كبيرا في إنجاز السكنات بمختلف الصيغ و هو الأمر الذي اعترف به الوالي خلال زيارته نهاية العام الماضي إلى المشاريع السكنية، فيما اشتكى مواطنون و جمعيات مجتمع مدني مما وصفوه بالإقصاء من مختلف المشاريع التنموية، لاسيما البرامج السكنية.
و فيما يخص مناطق الظل، فقد ذكر رئيس البلدية، أنه تم تسجيل العديد من المشاريع المتعلقة بالتهيئة و الطرقات و الربط بشبكات المياه والصرف الصحي، على مستوى العديد من التجمعات الريفية على غرار الدغرة ميهوبي و قصر النعجة، أما فيما يخص أزمة المياه فقد ذكر أنه سيتم التكفل بقرية عين النعجة في حين تجري العملية لإنجاز خزان بسعة ألف متر مكعب على مستوى الدغرة.
و ذكر المتحدث، أن البلدية سجلت عمليات مالية في سنة 2021 وصلت إلى 14 مليار سنتيم، حيث سيخصص جزء منها لبرنامج مناطق الظل و آخر للتنمية المحلية، كما أشار إلى أن الولاية و عبر مديريتها التنفيذية قد وفرت أغلفة مالية مهمة للتكفل بانشغالات المواطنين بخصوص المياه الصالحة للشرب وإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات، مشيرا إلى أن مشكلة قرية المدودة الخاصة باهتراء الطريق قد وجدت طريقها نحو الحل إذ ستشرع مديرية الأشغال العمومية في تهيئة المسلك في الأسابيع المقبلة، تطبيقا لتعليمات الوالي خلال زيارته للمنطقة.
لقمان/ق
