يعاني سكان المنطقة المسماة «القرية» التابعة لبلدية ابن زياد بولاية قسنطينة، من مشاكل عديدة تبدأ من عدم إطلاق تسمية على تجمعهم لليوم، وتنتهي عند انعدام النقل وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وغياب التهيئة، فيما تعهدت السلطات المحلية بالتكفل بالانشغالات المطروحة.
ويطرح السكان عديد المشاكل التي يواجهونها يوميا، و أولها عدم اعتماد اسم لمنطقتهم ما جعلها تسمى «القرية» فقط، ليقترحوا خلال زيارة قام بها الوالي مؤخرا للمنطقة، إطلاق اسم لأحد المجاهدين أو الشهداء على المكان، خصوصا أنهم أصبحوا يعانون عند تواجدهم بإدارة ما، حيث يعجزون عن تحديد عنوان سكناتهم.
ويطالب السكان أيضا بتوفير المياه الصالحة للشرب، حيث يأملون في تزويد 234 عائلة من خزان مائي يشرب منه أزيد من 140 ألف مواطن، كما تحدثوا عن نقص في الإنارة العمومية ببعض الأحياء فيما تنعدم بأخرى، إضافة إلى غياب حاويات القمامة.
ولم تزود السكنات الريفية المنجزة بـ «القرية»، بالغاز والكهرباء بعد، رغم أن شبكة التوزيع لا تبعد كثيرا عنهم، مثلما قالوا، كما تحدثوا عن ضرورة تعبيد الطرقات وخاصة المحور المؤدي إلى المقبرة، إضافة إلى ذلك الرابط بدراع الديس.
وقال أحد سكان «القرية»، إنه وبقية جيرانه يضطرون للتنقل إلى مناطق مجاورة من أجل قضاء حاجياتهم، ولكنهم يصادفون العائق الأكبر وهو انعدام وسائل النقل، ليضطروا للسير إلى غاية الطريق الرئيسي من أجل ركوب حافلات الخطوط الطويلة على غرار خط قسنطينة- ميلة.
ويضيف السكان أن أزيد من 30 طالبا جامعيا يقطنون بالقرية، لكنهم يضطرون إلى السير لمسافة 7 كيلومترات يوميا للوصول إلى أقرب محطة بمنطقة المالحة، كما طالبوا بإنجاز مؤسسات تربوية وتوسعات لتلك المنجَزة لأنها لا تكفي كل تلاميذ المنطقة، بحسب تأكيدهم.
ورغم وجود مستوصف بالقرية، إلا أن السكان اشتكوا من عدم استفادتهم من العلاج أو المعاينة لتوفر طبيب فقط، كما تحدثوا عن مشكل العقار الذي يعتبر حسبهم، أكبر عائق أمام توزيع السكنات أو بناء المرافق العمومية.
وقد تم طرح هذه الانشغالات خلال زيارة قام بها والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، إلى المنطقة مؤخرا، حيث أكد بخصوص مشكلة الاسم أنه لا يمانع في اختيار تسمية لاعتمادها بشكل رسمي من الولاية، مضيفا أنه يمكن حل هذا الأمر قبل تاريخ 5 جويلية القادم، بعد أن يلقى الاسم المقترَح إجماعا بين السكان.
وتطرق المسؤول إلى مشكلة النقل العمومي والجامعي، خاصة وأن بعض السكان تحدثوا عن اتفاقية تقضي بتوقف الناقلين في منطقة المالحة دون مواصلة طريقها باتجاه القرية، حيث أمر بإعادة تحيين الاتفاقية، مؤكدا أنه سيتصل بمسؤولي الخدمات الجامعية، سيما وأن السبب، حسبه، في عدم توفر الحافلات يكمن في الطرق المهترئة، ولكن إعادة تهيئتها ستنهي المشكلة.
واستفسر الوالي إن كانت هناك مساحات شاغرة بمحاذاة المتوسطة الوحيدة من أجل إنجاز توسعة تضم قسما أو اثنين، خاصة وأن المؤسسة القديمة لا يمكن ترميمها في كل مرة مثلما أضاف، ليؤكد بأن مطلب إنجاز متوسطة وتوسعة للأولى أخِذ بعين الاعتبار.
وتحدث ساسي أحمد عبد الحفيظ، عن مشكل الطرقات الذي طرحه بعض السكان، مؤكدا أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة في هذا الجانب، كما تحدث عن مشروع كبير لتوزيع المياه الصالحة للشرب، مذكرا بأن القرى التابعة لبلدية ابن زياد لها حصتها من المياه، أما بخصوص انعدام الكهرباء في بعض الأحياء، فرد بأن رئيسة الدائرة بصدد إحصاء كل الطلبات من أجل تسجيل المشروع ضمن برنامج سنة 2021 لتكون الانطلاقة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
وأضاف الوالي، أن الطلب الأكثر تعقيدا هو توفير البناء الريفي، متعهدا بأن كل من يملك إثباتا يؤكد ملكيته للقطعة الأرضية، سيتم التكفل بطلبه، ليضيف أن مصالحه تعمل على تحضير ملف لاسترجاع الأراضي بكل البلديات، وخاصة تلك المصنفة كفلاحية رغم أن مردوديتها ضعيفة، و ذلك قصد ضمها للأوعية العقارية الصالحة للبناء.
واعتبر المسؤول الأول بالولاية، المطالب المطروحة بالمشروعة والطبيعية والموضوعية، مؤكدا أن مصالحه تبذل مجهودات في سبيل إخراج مناطق الظل من عزلتها، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
حاتم/ب
