كشف رئيس مجلس قضاء قسنطينة، بسباسي عيسى، عن تسجيل ارتفاع في عدد جرائم الصرف مقارنة بالسنة الماضية، مبرزا خطورة هذه الجرائم على اعتبار أنها تمس بالاقتصاد الوطني وتتسبب في استنزاف الخزينة العمومية.
وخلال يوم دراسي نظم أول أمس بعنوان «جرائم الصرف في التشريع الجزائري»، أرجع رئيس مجلس القضاء، هذا الارتفاع الذي شمل خاصة تهريب العملة في الأشهر الأخيرة، إلى محاولة استغلال تفشي وباء كورونا إضافة إلى الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد، موضحا أن العديد من القضايا المماثلة طرحت على مستوى القطب الجزائي أو القضاء العادي.
و أضاف السيد بسباسي، أن أغلب محاولات تهريب العملة كانت موجهة إلى تونس والمغرب وفرنسا، وخاصة في الحدود البرية على غرار الموجودة في تبسة و الطارف و تلمسان، موضحا أن غالبية المهربين من جنسية جزائرية، بحيث يتم القبض عليهم بالمطارات أو الموانئ أو الحدود البرية، وأيضا خلال عمليات تفتيش روتينية على مستوى الحواجز بالطرقات أو بناء على معلومات ترد المصالح المختصة، فيما تُكشف بعض القضايا من طرف مصالح الجمارك جراء تضخيم الفواتير.
وذكر رئيس مجلس قضاء قسنطينة بأن تنظيم مثل هذه الأيام من شأنه أن يساهم في حل بعض العراقيل التي تصادف المصالح المعنية مثل البنوك والجمارك و الأمن، خاصة وأنها فرصة للتعريف بالتشريع الجزائري، مضيفا أن مصالحه بصدد تنظيم أيام دراسية أخرى تتمحور حول تخصصات أخرى.
كما صرح وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب، صادر محمد الصديق، بأن لهذه الجرائم تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف، حيث تتمثل أساسا في تحويل العائدات إلى خارج الجزائر، وهو أمر ممنوع بما أن المادة الأولى من قانون الصرف تنص على عدم تحويل واسترجاع الأموال من الخارج من طرف المصدرين والمستثمرين المقيمين في الجزائر.
و أكد وكيل الجمهورية المساعد، أنه وقف على تصدير لمنتجات محلية على غرار التمور أو الأدوية، لكن المستثمرين لا يحترمون ما يلزمهم به النظام البنكي باسترجاع العائدات في غضون 120 يوما، موضحا أن المحافظة على الاقتصاد الوطني تستدعي القيام بعملية التوطين البنكي، أي أن المصرف هو من يمول المُصدِّر بالعملة الصعبة.
وعن جرائم الصرف، ذكر المتحدث بأنها لم تصل إلى حد منافسة عدد الجرائم العادية، إلا أنها استفحلت في الآونة الأخيرة، حيث اعتبرها ظاهرة قديمة جديدة، مشددا على خطورتها لذلك يتم التصدي لها و مكافحتها.
حاتم/ب
