ذكرت إطارات في بنوك عمومية بقسنطينة، أن عددا من المستثمرين يعمدون إلى تضخيم الفواتير الخاصة باستيراد العتاد والسلع، كما طرحت نقصا في التنسيق مع إدارة الجمارك، بررته هذه الأخيرة بتأخر مستوردين في التصريح بقيم السلع.
وقال مدير وكالة البنك الوطني الجزائري بقسنطينة، خلال يوم دراسي بعنوان «جرائم الصرف في التشريع الجزائري»، نظم مؤخرا بمجلس القضاء، إن المشكلة الأكبر التي تصادف مصالحه هي تضخيم الفواتير من طرف المستوردين والمستثمرين، فيما لا يمكن لمصالحه القيام بأي ردة فعل، لأن مهمتها تقتصر على منح وتلقي الأموال، خاصة وأن العملية تكون وفق وثائق مقدمة ومستندات معتمدة، موضحا أن هذا الإشكال تعاني منه البنوك الأخرى.
وأضاف المسؤول أنه وقف على فواتير استيراد قيمتها 10 ملايير سنتيم رغم أن الآلات المستوردة قد لا يتعدى ثمنها الحقيقي ربع هذا المبلغ، ما يضطر البنك أحيانا لرفض الفاتورة، كما طرح مشكلة أخرى، تتمثل في عدم تلقي تصاريح بالقيم أو ملفات ومعلومات عن السلع، من طرف إدارة الجمارك، موضحا أن عدد ملفات الاستيراد على مستوى وكالته، وصل إلى 850، دون تلقي معلومات كافية أو تصريح من الجهة الأخرى.
كما قال أحد المنتسبين لبنك عمومي، إن هذا الإشكال الحاصل بين الإدارتين، نتج عنه عدم وصول الملفات في الآجال المحددة، ما قد يجعل المستثمر الذي قام بكل الإجراءات اللازمة، مهددا بالمتابعة القضائية.
ورد إطار بالجمارك، أن كل المعلومات أو الملفات الضرورية تكون مرقمنة عبر شبكة مشتركة، واستغرب عدم تقدم مصالح البنك المذكور باستفسارات بخصوص التأخر في وصول التصاريح والملفات.
كما قالت إطار بنفس الإدارة، إن الآجال القانونية المحددة للتصريح بقيمة السلع تصل إلى شهرين و21 يوما، إلا أن بعض المستثمرين يستغرقون مدة طويلة تصل إلى 7 أشهر، ما يضطر مصالح الجمارك إلى مراسلتهم عبر استدعاءات، وبالتالي يحدث تأخر في مراسلة البنوك، التي لا يبيّن بعضها عناوين مقراته بشكل دقيق، ما يصعب من مهمة التواصل بين الإدارتين، بحسب المتحدثة. وأوضح وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة الخروب، صادر محمد الصديق، في تدخله، أن مستثمرين يسعون لتحويل مبلغ كبير من العملة الصعبة من طرف البنك، بعد تقديم فواتير بقيمة مالية كبيرة، بما يعد جريمة، داعيا إدارة الجمارك إلى فتح تحقيق في حال راودتها شكوك حول القيم المصرح بها، ومراسلة الشركات الأجنبية المعنية واستفسارها عن القيم الحقيقية للسلع. حاتم/ب
