تم تقسيم مشروع الطريق المزدوج الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة، على 9 حصص للإنجاز حسبما أفاد به مسؤول بمديرية الأشغال العمومية للنصر، موضحا بأن المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، من المرتقب استئناف أشغاله قبل نهاية السنة بعد رفع التجميد عنه.
وحسب ذات المسؤول، فإن تقسيم المشروع إلى تسع حصص من شأنه الدفع بالأشغال بوتيرة سريعة، موضحا بأن انطلاق الورشة بلغ مرحلته الأخيرة من الإجراءات المتعلقة بالأمر بالخدمة بعد ترخيص المراقب المالي، وقال بأن شطر الطريق عبر إقليم ولاية باتنة يمتد على مسافة 56 كلم أسندت لعدة مقاولات مختصة عبر الحصص المقسمة والمتمثلة في ثمانية أشطر طرقات، وحصة خاصة بإنجاز المنشآت الفنية، وأضاف محدثنا بأن المشروع يمتد من بلدية بومية إلى بلدية أولاد فاضل، في حين يمتد بإقليم ولاية خنشلة على مسافة 18 كلم.
وأكد المسؤول، على أهمية إنجاز ازدواجية الطريق بين باتنة وخنشلة في تسهيل حركة المرور وربط عديد الولايات الحدودية الشرقية بولايات الوسط والغرب، ومن ثم دفع الحركة الاقتصادية والتجارية، وقال بأن المشروع سيعرف وتيرة متسارعة بعد قرار رفع التجميد عنه.
من جهة أخرى، يعرف مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار شرق غرب في شطره الأول، من مطار مصطفى بن بولعيد إلى حدود إقليم ولاية أم البواقي، توقفا منذ خمس سنوات بسبب عدم تقاضي مقاولات للإنجاز مستحقاتها المالية، حيث أفاد المسؤول بمديرية الأشغال العمومية للنصر، بأن المشروع الذي تشرف عليه أيضا الوكالة الوطنية للطرق السريعة، بلغت نسبة إنجاز شطره بإقليم باتنة 70 بالمائة على مسافة 17 كلم قبل أن تتوقف أشغاله منذ خمس سنوات، لعدم تقاضي المقاولات 50 بالمائة من المستحقات المالية.
وحسب ذات المسؤول، فإن مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار شرق غرب، عرف توقفات واستؤنفت به الأشغال فيما مضى إلى غاية 70 بالمائة من مقطع ولاية باتنة الممتد على مسافة 22 كلم، بحيث أنجزت منه 17 كلم وبقي جزء يمتد على مسافة خمسة كيلومترات وأشار المسؤول إلى أن طول الطريق يمتد على 40 كلم عبر إقليم ولايتي أم البواقي وميلة، للربط بالطريق السيار، وقال بأن مقاولات توقفت عن الإنجاز في شطر باتنة بسبب عدم تقاضيها لمستحقاتها المالية.
يـاسين عبوبو
