أكد، أمس الأربعاء، نائب عام مساعد في مجلس قضاء قسنطينة، أن أغلب الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في السرقات و الشجارات، موضحا أن القوانين تنص على حماية الأطفال الجانحين بدلا من معاقبتهم، وهذا لإمكانية إصلاحهم قبل تحولهم إلى مجرمين، رغم اعترافه بنقص عدد مراكز إيواء مرتكبي الجرائم دون 18 سنة في ولاية قسنطينة.
و صرح ، النائب العام المساعد بمجلس قضاء قسنطينة، عميرة عبد الغاني، على هامش لقاء تخصصي منظم من طرف مجلس قضاء قسنطينة مع مديرية النشاط الاجتماعي، بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر مجلس قضاء قسنطينة، أن بعض الأطفال يرتكبون جرائم أبشع من تلك المرتكبة من طرف البالغين، إلا أن أغلبها يتمثل في سرقات و اعتداءات و شجارات.
و أضاف المتحدث، أن الهدف من مثل هذه اللقاءات، هو التكفل بـ «المجرم» وهو طفل قبل بلوغه سن الرشد، موضحا أن مرافقة الأطفال الجانحين، وهم صغار تمنحهم فرصة كبيرة وثمينة من أجل إصلاحهم بتوجيههم نحو الطريق الصحيح، وبالفعل فقد نجح عدد من القضاة، مثل ما قال، في متابعة أطفال ارتكبوا جرائمَ وتحولوا فيما بعد إلى أشخاص محترمين وفاعلين في المجتمع، و نسبتهم تزيد عن الذين واصلوا ارتكاب الجرائم عند بلوغهم سن الرشد. القانون الجزائري يعاقب البالغين عند ارتكابهم الجرائم، ولكنه يحمي الأطفال، حسب ما أكده المتحدث، و الذي أردف قائلا إن الأطفال الجانحين أقل من 10 سنوات لن يتابعوا قضائيا، أما الأكثر سنا فيمكن مرافقتهم من أجل إصلاحهم.
و أوضح النائب العام المساعد، أن أغلب جرائم الأطفال تكون عبارة عن جرائم جماعية، موجهة من طرف أشخاص بالغين، ما جعل القانون الجزائري يخص الطفل بإجراء خاص مبني على الحماية بدلا من العقوبة، ليتم استرجاعه ودمجه داخل المجتمع.
و اعترف المتحدث، أن عملية مرافقة واسترجاع الأطفال الجانحين، مهمة إلا أن نقص المراكز المخصصة لهذا النوع من الأطفال، تبقى غير كافية في قسنطينة، متمنيا من الشركاء إنجاز مثل هذه المراكز، و التي تقوم حسبه بأدوار متنوعة و مهمة في نفس الوقت، وحتى بالنسبة للأطفال الذين يتواجدون في خطر معنوي من غير الجانحين، مطالبا بتأطير هذه المراكز بكفاءات مؤهلة و إمكانيات معتبرة، من أجل مساعدة قطاع العدالة في تجسيد تدابير الحماية المنصوص عليها. و خلال هذا اللقاء قدمت قاضية الأحداث لدى محكمة قسنطينة، عواطي مريم، مداخلة بعنوان «آليات الحماية القانونية للأطفال الجانحين في التشريع الجزائري»، تلتها مداخلة أخرى من تقديم كورطة حسين، ضابط شرطة قضائية بعنوان «إجراءات البحث و التحري الخاصة بالأطفال الجانحين»، كما ألقت الأخصائية النفسانية بمصلحة الاستعجالات الطبية الاجتماعية، لعور وفاء، مداخلتها بعنوان «دور الهيئات الخاصة في المتابعة و التكفل بالأطفال الجانحين».
حاتم / ب
