تعرف أسعار الخضر والفواكه بأسواق مدينتي قسنطينة وعلي منجلي، ارتفاعا كبيرا بعد استقرار استمر لأسابيع، حيث تجاوزت أسعار كل المواد واسعة الاستهلاك على غرار البطاطا سقف 100 دينار، فيما سجل بائعو الجملة خسائر كبيرة بسبب العزوف وكساد السلع، كما يؤكد رئيس فدرالية تجار الجملة أن ارتفاع أثمان البطاطا يعود إلى عدم جنيها عمدا من طرف فلاحي وادي سوف للتحكم في الأسعار.
و وقفنا في جولة ميدانية، إلى مختلف أسواق مدينتي علي منجلي وقسنطينة، على ارتفاع كبير في أسعار مادة البطاطا واسعة الاستهلاك بعد أسابيع من الاستقرار في حدود 70 دينارا، حيث تراوحت ما بين 100 و 110 دنانير للكيلوغرام، فيما لاحظنا أن النوعية التي يتم تسويقها من الصنف الرديء أو المتوسط، إذ قال لنا تجار إنهم يبيعون ما يجدونه في سوق الجملة.
وأوضح لنا تجار، أن سعر البطاطا بالجملة يتراوح ما بين 80 إلى 85 دينارا، في حين أنهم يجدون كميات معتبرة فاسدة وهو ما يضطرهم إلى بيعها بالأسعار المتداولة، ناهيك عن تكاليف النقل وغيرها من المصاريف، مبدين تخوفات من تزايد حدة العزوف على اقتنائها إذ أن المؤشرات وفقهم، توحي بذلك.
وتسجل بقية أنواع الخضر ارتفاعا كبيرا هي الأخرى، حيث لا يمكن أن تجد مادة دون سعر 100 دينار باستثناء البصل الذي يتراوح ثمنه ما بين 70 و 75 دينارا، إذ أن الطماطم وصلت إلى 150 دينارا والفلفل الحلو إلى 160 دينارا والحار حدد بـ 180 دينارا أما البذنجان فقد وصل إلى 170 و «الجريوات» بلغ ثمنها 150 دينارا.
و وصل سعر الجزر إلى 100 دينار، و الفاصولياء الخضراء إلى 380 دينارا والبازلاء إلى أزيد من 200 دينار، أما «القرنون» والذي عادة ما يقل ثمنه عن 100 دينار فقد قفز إلى 170 دينارا، وتراوح سعر الخس ما بين 120 إلى 140 دينارا.
وارتفع ثمن البرتقال من النوعية الجيدة إلى حدود 200 دينار و المتوسطة فقد تراوح ثمنها ما بين 130 و 160 دينارا، أما الفراولة فقد دخلت السوق مرتفعة الثمن حيث وصل إلى 350 دينارا في حين تجاوز سعر الموز 340 دينارا كما قفزت أسعار التفاح المحلي من النوعية المتوسطة إلى أزيد من 320 دينارا.
وبدت علامة الاستياء على وجوه المواطنين فضلا عن التجار، الذين أكدوا أن مردوديتهم تراجعت بشكل كبير، إذ أن الزبائن أضحوا لا يقتنون إلا الضروريات وبكميات محدودة، حيث قال تاجر إن مواطنين يطلبون شراء حبتي طماطم أو نصف كيلوغرام على الأكثر فيما قدروا نسبة تراجع النشاط بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
وأكد التجار، أنه لا مناص من إنشاء هيئة تعنى بضبط الأسعار في الأسواق، إذ لا يعقل، بحسبهم، أن يبقى الوضع على هذه الحال، فقد تكبدت محلات القصابة قبل أشهر خسائر كبيرة كما هو حال بائعي الخضر والفواكه، مؤكدين أن هوامش الربح لدى مختلف عناصر الحلقة التجارية ضعيفة جدا.
وأوضح رئيس فدرالية تجار الجملة، عمار بوحلايس، أن ارتفاع أسعار البطاطا مجددا يعود إلى رفض فلاحين جني المنتوج على مستوى ولاية وادي سوف إذ توجد الأطنان من هذه المادة تحت الأرض دون أن يتم استخراجها وذلك من أجل التحكم في الأسعار وبيع هذه المادة بأسعار مرتفعة.
و وصف المتحدث، هذا الفعل بالمضاربة الحقيقية، كما أكد أن ما يتداول بأسواق المدينة الصحرواية هي من البطاطا الرديئة حاليا، كما وقف بوحلايس وهو تاجر جملة يقتني البطاطا مباشرة من فلاحي وادي سوف، رفض منتجين لفتح باب المفاوضات حول الأسعار من خلال امتناعهم حتى عن استقبال تجار الجملة.
وذكر المتحدث، أن وزارة الفلاحة، تقتني في هذه الأيام البطاطا من عند الفلاحين بثمن يقدر بـ 70 دينارا بالنسبة للمتوسطة و 80 دينارا للجيدة وذلك من أجل تخزينها في غرف التبريد ثم تسويقها في حالات الندرة. وتابع بوحلايس، أن تجار الجملة يبيعون البطاطا بالخسارة، حيث يقتنونها بأسعار تتراوح ما بين 70 إلى 80 دينارا من عند الفلاح في حين أنهم يبيعونها بالسوق بـ80 دينارا مخافة كسادها، حيث قال إنه كان يجلب 10 أطنان ثم يبيعها في يومها، لكنه اليوم أصبح يسوقها في ثلاثة أيام، ولهذا فإن الجميع أصبح يبحث عن استرجاع جزء من رأس ماله وفقط.
وأكد المتحدث، أن المردودية والنشاط قد تراجعا بشكل كبير، كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار مختلف الخضر، يعود إلى ندرتها في الأسواق لنفاد المنتجات الموسمية في انتظار دخول منتجات الولايات الأخرى للسوق، خلال الأيام المقبلة.
لقمان/ق
