من المنتظر أن تشرع السلطات المحلية بقسنطينة، في إنشاء مناطق نشاطات مصغرة تراعي الخصوصية الاقتصادية لكل بلدية لاسيما الفلاحية منها، وذلك في إجراء يهدف إلى مساعدة البلديات الفقيرة على خلق الثروة وكذا توفير مناصب شغل، فيما أكد مدير الوكالة الجهوية للتشغيل أنه قد تم إجراء دراسة حول سوق العمل في العديد من المناطق الريفية وبينت بأنها تعاني من انعدام لمناصب الشغل.
وذكر رئيس بلدية بني حميدان، شروانة عبد الحق، في لقاء جمع رؤساء البلديات بمديرية الإدارة المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، بمقر المجلس الشعبي الولائي، أن بلديته ذات طابع فلاحي محض حيث تتميز بإنتاج وفير لمختلف أنواع الحبوب، فضلا عن أزيد من 10 ملايين لتر من مادة الحليب لكن خزينة بني حميدان لا تستفيد، مثلما قال، من أي دينار.
وذكر المتحدث، أنه وفي حال الحصول على دينار واحد من لتر حليب منتج لفائدة البلدية، فإن الخزينة تتدعم على الأقل بمليار سنتيم سنويا، وهو نفس الشأن بالنسبة لإنتاج الحبوب، مشيرا إلى أن البلدية تعاني من عجز مالي وضعف كبير في مداخيلها، داعيا السلطات المحلية إلى مساعدته لإيجاد حلول وآليات لدعم خزينتها.
وأكد مدير الإدارة المحلية، في رده على رئيس البلدية، أن هناك نقصا في الجانب القانوني لهذا الانشغال، حيث تفكر السلطات العليا للبلاد في كيفية الاستفادة من النشاطات بحسب خصوصية كل منطقة، لكنه أشار، إلى أن السلطات المحلية وبإشراف من الوالي ستعمل على خلق الثروة بالمناطق ذات الطابع الخصوصي.وسيتم وفق السيد زوقاري ناصر، إنشاء مناطق نشاطات مصغرة للعمل وفق المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق، حيث قال إن بلدية بني حميدان تمتلك مقومات لتطوير الصناعات الغذائية وهو حال مختلف بلديات الجهة الشمالية للولاية على غرار بلدية مسعود بوجريو وزيغود يوسف.
وذكر مدير الوكالة الجهوية للتشغيل، مسعودان لقمان، أن الوكالة تعمل منذ فترة على خلق مناصب شغل في البلديات الفقيرة سواء في قطاع الفلاحة أو الصناعة وحتى الخدمات، لكن دراسة تم إنجازها مؤخرا بينت أن توفير مناصب عمل في العديد من البلديات على غرار زيغود يوسف وابن باديس وابن زياد وبني حميدان، أضحى أمرا شبه مستحيل نظرا للركود الاقتصادي الذي يميز تلك المناطق.ولفت المتحدث، إلى ضرورة التنسيق الدوري مع رؤساء البلديات للنهوض بقطاع الشغل في تلك المناطق الفلاحية، وذلك من خلال التعريف بالمقومات الاقتصادية الموجودة بها، إذ وجب أن يندمج القطاع الخاص مع وكالة التشغيل ومختلف الفاعلين حتى تتمكن السلطات من مساعدته للاستفادة من مختلف المزايا التي توفرها الوكالة وبالتالي إمكانية إنشاء مناصب عمل جديدة.
وطرح رئيس بلدية عين عبيد، مجماج عبد المالك، عدم استفادة بلديته من عائدات نشاط أكثر من 20 محجرة، حيث أنها تتسبب في تخريب الطرقات وتلويث البيئة دون تحصيل أي دينار منها، علما أن القانون يمنحه حق الاستفادة من الضرائب كونها تنشط داخل محيطها العمراني. وأوضح مدير الإدارة المحلية، أن البلدية لديها الحق في الاستفادة منها، حيث طالب من رؤساء البلديات التي تنشط المحاجر بحيزها، بإعداد مراسلات لمديرية الضرائب من أجل الاستفادة من الموارد المالية التي تدفع للضرائب.
وذكر رئيس بلدية حامة بوزيان، بوطمينة رضا، أن أزيد من 800 نجار ينشطون على تراب إقليم البلدية دون أن تستفيد البلدية من أي موارد، حيث قال إن المجالس المتعاقبة حاولت إنشاء منطقة نشاطات لجمعهم بداخلها لكنها لم تلق القبول من الجهات المعنية، قبل أن يؤكد مدير الإدارة المحلية بأنه سيعمل مع مدير الصناعة على إيجاد حلول لهذا الانشغال كونه يخرج عن إطار صلاحياته.
لقمان/ق
