قدم محققو الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة، 7 مشتبه فيهم أمام العدالة في قضية اختلاس أموال خاصة تقدر بحوالي مليار و600 مليون سنتيم.
وبحسب ما أفاد به بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية قسنطينة، فإن حيثيات القضية تعود لسنة 2020، تزامنا مع التعليمات القاضية بتعويض أصحاب بعض الأنشطة بمنحة عن التوقف بسبب جائحة "كوفيد-19"، حيث استغل المشتبه فيه الرئيسي رفقة العاملين معه تكليفه بمهمة جمع ملفات انخراط النشطاء المهنيين على مستوى المكتب الولائي لذات الاتحاد، و رغبة الضحايا في الاستفادة من المنحة المالية الخاصة بجائحة كورونا، حيث قرر فرض على أصحاب الملفات دفع مبالغ مالية بين 1000دج و2000دج، حسب النشاط دون وجه حق على أساس أنها مبالغ الاشتراك، و دون تسليمهم وثيقة صحيحة تثبت ذلك.
وتابع البيان أن التحريات المعنقة "أفضت إلى أن الحساب البنكي للإتحاد لا يوجد به أي مبلغ مالي من الأموال التي تم جمعها و أن المشتبه فيه الرئيسي استولى على الأموال التي فاقت قيمتها مليار و ستمئة مليون سنتيم رفقة شركائه، ليتم التحقيق مع المشتبه فيهم و العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، ثم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن قضية إختلاس أموال استغلال للمنصب بأحد الاتحادات المختصة في النشاطات المهنية، التزوير في بطاقات الانخراط والمشاركة، على رأسهم منسق ولائي سابق، في حين لم يذكر بيان الأمن هوية الاتحاد المعني بالتحقيقات.
ق و
