دعت مديرية البيئية بقسنطينة، ممارسي النشاطات الحرفية داخل النسيج العمراني، فضلا عن أصحاب المصانع التي لا تتوفر على رخصة استغلال، للتقرب إلى مصالحها من أجل تسوية وضعية مؤسساتهم المصنفة في آجال لا تتعدى العام، فيما أكد المفتش الرئيسي بمصلحة البيئة الصناعية وعضو اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، أن هذا الإجراء جاء من أجل الحد من الفوضى المسجلة في ممارسة مختلف النشاطات الحرفية والصناعية، لاسيما داخل المدن.
وذكرت مديرية البيئة في إعلان اطلعت النصر على نسخة منه، أن مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 22/167 قد صدر في 19 أفريل الفارط، حيث أنه وبناء على المادة 9 منه فإنه يتوجب على أصحاب المؤسسات المصنفة الموجودة في إقليم الولاية، والتي لا تحوز على رخصة استغلال أو تصريح بالاستغلال، ويتعلق الأمر بالمؤسسات المتواجدة بالمناطق الصناعية، فضلا عن النشاطات الحرفية داخل النسيج العمراني على غرار محطات التشحيم وإصلاح المركبات وورشات الحدادة والمخابز وغيرها، أن يتقدموا إلى المصالح المختصة لأجل تسوية وضعية مؤسساتهم المصنفة في آجال لا تتعدى السنة الواحدة.
ويشمل هذا القرار أيضا النشاطات الحرفية الموجودة داخل المناطق الصناعية، فضلا عن مختلف النشاطات الفلاحية كتربية الحيوانات، فيما ذكر رئيس مصلحة البيئة الصناعية وعضو اللجنة الولائية للنشاطات المصنفة عمرون صلاح الدين للنصر، أن هذا المرسوم الجديد جاء مكملا للمرسوم التنفيذي رقم 6-198 الصادر في سنة 2006 الذي يضبط وينظم نشاط المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
وأوضح المتحدث، أن صدور هذا المرسوم يأتي للحد من الفوضى المسجلة في النشاطات المصنفة والمقسمة إلى 4 أصناف، الأولى التي تخضع إلى رخصة وزارية أما الثانية فبرخصة ولائية، أما الثالثة فبرخصة من رئيس المجلس الشعبي، في حين أن الرابعة تشمل النشاطات والصناعات الحرفية الصغيرة .
وتابع رئيس مصلحة البيئة الصناعية، أن الإجراء من شأنه أن يضبط وينظم الممارسات الحرفية داخل النسيج العمراني، حيث أن أصحاب الورشات مطالبون بالتوجه إلى البلدية وتقديم ملف يتضمن طلبا خطيا وبطاقة تقنية عن النشاط، فضلا عن مخطط الوضعية وعقد الكراء أو الملكية، وذلك من أجل الحصول على رخصة الاستغلال التي لا يملكها كل أصحاب النشاطات الحرفية.
وأضاف المتحدث، أن الحصول على الرخصة لن يكون إلا بعد معاينة اللجنة للموقع والوقوف على مدى ملاءمة النشاط من عدمه وفي حال وجود اعتراض من طرف المجاورين لهذا النشاط، فإن الرخص لن تمنح، كما أشار إلا أنه وفي حال عدم تقديم أصحاب النشاطات لملفاتهم في غضون 6 أشهر، فإن محلاتهم ستغلق مؤقتا وإذا تجاوزت الآجال السنة فإنها ستغلق نهائيا.
وذكر الإطار بمديرية البيئة، أن الكثير من النشاطات داخل النسيج العمراني بولاية قسنطينة غير ملائمة ولهذا فإن صدور هذا القانون سيقضي على الفوضى المسجلة، فعلى سبيل المثال مثلما أوضح المتحدث، فإن وجود مخبزة تحت العمارة وفوقها سكان بشكل مباشر، يشكل خطرا كبيرا على السكان والمحيط المجاور لها إذ يجب أن يكون الطابق الذي يقع فوقها خاليا تماما، في حين أنه وفي حال لاحظت اللجنة المانحة لرخصة الاستغلال أن الميكانيكي أو الحداد أو أي حرفي يضع مواد خطيرة أو أخرى خارج المحل أو داخله تضر البيئة والمحيط، فإنه لن يتحصل على تصريح بالاستغلال.
وسبق وأن تطرقت النصر، إلى مشكلة النشاطات الحرفية داخل الأحياء الآهلة وتحت العمارات، حيث أصبحت مشاهد فتح ورشات الحدادة والميكانيك وتصليح الأدوات الكهرومنزلية والمدافئ ودهانة السيارات والمخابز وكذا تخزين المواد سريعة الالتهاب كالزيوت وبطاريات السيارات وغيرها، أمرا مألوفا لاسيما بالمقاطعة الإدارية علي منجلي وهو ما قد يتسبب في أخطار غير محسوبة العواقب، فضلا عن إزعاج السكان طيلة مراحل اليوم.
وسجلت علي منجلي في آخر شهر رمضان، حادثة انفجار داخل مخبزة تقع وسط تجمع عمراني بعلي منجلي، حيث توفي شخص كانا مارا من أمام مكان الانفجار، كما جرح 12 شخصا. لقمان/ق
