وجه ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، العشرات من الإعذارات إلى مستفيدين مؤخرا من سكنات اجتماعية لم يلتحقوا بها بالتوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث هددهم بفسخ عقود الإيجار في أجل لا يتعدى 6 أشهر في حال عدم شغلها، فيما وقفنا على عرض العديد من الشقق بالموقع للإيجار أو البيع.
و وقف ديوان «أوبيجيي»، في خرجات ميدانية لفرقه على عدم التحاق العشرات من المستفيدين من سكنات اجتماعية في إطار السكن الهش بشققهم الجديدة، رغم أنهم رحلوا من أحياء قصديرية أو هشة، كما هدمت منازلهم باستثناء بعض المواقع بالمدينة القديمة المصنفة ضمن القطاع المحفوظ.
وبرر بعض المستفيدين عدم التحاقهم، وفق ما أكده لنا، عضو بالفرقة التي جابت تلك الأحياء الجديدة الكائنة بالتوسعة الغربية وغيرها من المواقع، بتمدرس أبنائهم والتزامهم بالامتحانات وآخرون تحدثوا عن إجرائهم لأشغال وإصلاحات بالشقق قبل الالتحاق بها، في حين لم تجد الفرقة مستفيدين آخرين وبلّغتهم بمرورها من خلال وثيقة علبة الرسائل.
و ورد في نص أحد الإشعارات التي اطلعنا عليها لوحدة علي منجلي شرق التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، «بعد الدورية التفقدية التي قام بها أعوان أوبيجيي فقد تبين عدم شغلكم للسكن وعليه فإن المطلوب منكم التقدم إلى مقر الوحدة لتسوية الوضعية بشكل عاجل».
وذكّر ديوان أوبيجيي، بالمادة 47 من المرسوم التنفيذي 08-142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث تنص على أن كل شخص لا يشغل فعليا السكن العمومي الإيجاري لأسباب غير مبررة لمدة 6 أشهر دون انقطاع، سيفسخ الديوان عقد إيجاره بشكل آلي.
وقد وقفنا على عرض عدد من السكنات الجديدة للبيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحين اتصالنا بأحدهم ذكر بأنه يعرضها بـ 280 مليون سنتيم، وأنه يقبل أيضا الاستبدال بسكن آخر نحو الوحدة الجوارية 20 أو 18، في حين وجدنا شقة للإيجار بمبلغ مليون سنتيم شهريا. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية، قد أطلقت العديد من الحملات للحد من مشكلة بيع السكنات الاجتماعية أو إيجارها غير أنها في تزايد مستمر، إذ توجد المئات من العروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لقمان/ق
