أكد أمس، مشاركون في ندوة ولائية حول المجتمع المدني بقسنطينة، أن هذا الأخير يساهم في إرساء قيم المواطنة وتكريس الديمقراطية، إضافة إلى دوره في تعزيز مقومات الهوية الوطنية ورسم السياسات القطاعية.
واحتضن قصر الثقافة مالك حداد، ندوة بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني وباحثين وخبراء، في إطار سلسلة الندوات الولائية تحضيرا للجلسات الوطنية المزمع تنظيمها في أكتوبر القادم، وقد انقسم خلالها المشاركون إلى 4 مجموعات حسب الورشات، في مواضيع الديمقراطية التشاركية، العمل التطوعي وأخلقة عمل المجتمع المدني.
وأكد الأمين العام لولاية قسنطينة السعيد أخروف، أن هذه الندوة الولائية التحضيرية، سيتم رفع توصياتها لتُعتمد خلال الندوة الوطنية التي ستنظم مستقبلا. وأضاف المتحدث، أن المرصد الوطني للمجتمع المدني مهمته التكفل بكل انشغالات الجمعيات، النقابات، المنظمات والتنظيمات، وذلك من أجل اتخاذ كل الإجراءات والقرارات المبنية على ما يقترح خلال هذه الندوات.
وذكر أخروف، أن السلطات العليا في البلاد أصبحت تركز كثيرا على المجتمع المدني، ليكون آلية من آليات التسيير ودعم السلطات العمومية، التي هدفها التكفل بانشغالات كل الجمعيات والمنظمات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، عصام بحري، أنه تطبيقا للتشاركية الديمقراطية سعت مصالحه إلى الاتصال مع فواعل المجتمع المدني من أجل الاستماع إلى اقتراحاتها، وذكر أن لها دور في صنع القرارات محليا، والارتقاء بالولاية في شتى المجالات.
من جهته صرح ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الكريم بن خلاف، أن هذه الجلسات تأتي انطلاقا من الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي أعطى فيها مكانة للمجتمع المدني في بناء جزائر جديدة.
وأكد المتحدث، أن هذه الورشات تجعل من المجتمع المدني عنصرا أساسيا في تقوية التلاحم الوطني وتعزيز مقومات الهوية الوطنية وترقية المكتسبات الديمقراطية.
لينة دلول
