أكد متدخلون خلال يوم دراسي نظم يوم أمس بمجلس قضاء قسنطينة حول موضوع الخبرة القضائية في المجال البنكي، أن لهذه الأخيرة أهمية بالغة في الفصل في معظم المنازعات المتعلقة بالمعاملات البنكية، مشيرين في ذات السياق إلى أن معالجتها تتطلب تحقيق التقارب بين القضاء والقطاع البنكي وكذا مختلف المؤسسات المالية.
واعتبر قاضي التحقيق بمحكمة زيغود يوسف سعيد أودينة، أن الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة التي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية. وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن للمحكمة أن تثبت النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع حل النزاعات المطروحة عليها.
وأشار أودينة، إلى أن تشعب النزاعات المعروضة على القضاء أدى إلى خلق اختصاصات متعددة ومتنوعة من الخبراء ومن بينها منازعات البنوك، مضيفا أن للخبرة القضائية أهمية بالغة في الفصل فيها.
كما ذكر محافظ حسابات والخبير معتمد لدى المحاكم والمجالس القضائية فيلالي إسماعيل، خلال اليوم الدراسي، أن الخبرة القضائية المحاسبية في الميدان البنكي تكتسي أهمية بالغة لأنها تعمل وفق تقنيات خاصة في معالجة مداخلاتها وعرض حساباتها وكشوفها المالية.
وأفاد الخبير، أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب الإلمام بالمناهج التقنية والحسابية من جهة والأحكام النظامية من جهة أخرى وهما حسبه وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أن المحاسبة البنكية هي تقنية تشمل مجموعة من المبادئ والأسس الهادفة إلى تحليل وضبط العمليات المالية وصولا إلى تحديد نتيجة أعمال البنك، وذلك بالاعتماد على مستندات مالية تفسر هذه الأعمال.
وأكد مستشار بالمحكمة الإدارية بقسنطينة، بن ستول عبد الرحمن، أن المنازعات البنكية شهدت تطورا مهما مع تطور اقتصاديات الدول، أين كانت الجزائر من بين البلدان التي تفتحت على البنوك الأجنبية والمشتركة.
من جهة أخرى، نوه نائب رئيس مجلس القضاء، جافي عمارة، إلى أن السبيل الأنجع لمعالجة موضوع المنازعات البنكية الذي يتسم بالتعقيد، هو تحقيق التقارب بين القضاء والقطاع البنكي وكذا مختلف المؤسسات المالية.
لينة دلول
