أعلنت، أمس، بلدية الخروب عن مزايدة لإيجار سوقين جواريين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، كما أكدت بلدية قسنطينة أن ملف الأسواق الجوارية المهملة سيغلق إذ تم منح سوق البير لمديرية الشباب والرياضية في حين إعادة النظر في كيفية تسيير 3 أسواق أخرى مستغلة جزئيا لتحسين مداخيل البلدية، فيما منحت البلديتان سوقين إلى مصالح الحماية المدنية بجبل الوحش وعلي منجلي.
وأطلقت بلدية الخروب، مزايدة لإيجار سوقين جواريين وذلك على مستوى حيي المنار و 1600 مسكن، كما حددت السعر الافتتاحي للإيجار بـ 360 مليون سنتيم سنويا على أن تجرى المزايدة بعد 10 أيام، في حين حددت مدة الكراء بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين.
وذكر منتخب من مجلس بلدية الخروب، أن تجربة إيجار الأسواق الجوارية، عرفت نجاحا لاسيما بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث تم إيجار سوق الوحدة الجوارية 19 إلى أحد الخواص ليتحول إلى فضاء تجاري ضخم يستقطب الآلاف من الزوار يوميا بعد أن ظل طيلة سنوات مهملا، إذ أعاد مستأجره تهيئته بشكل كلي وخلق أزيد من 6 نشاطات تجارية بداخله.
وتم أيضا، إيجار السوق الجواري الكائن بالوحدة الجوارية 14 ، حيث تم تهيئته بالكامل وأصبح فضاء تجاريا عصريا خلافا لما كان عليه قبل سنوات، أين تحول إلى مكب للنفايات ومرتع للمنحرفين وبائعي المهلوسات، فيما ذكر ذات المصدر، أنه قد منح السوق الجواري الكائن بالوحدة الجوارية 18 إلى الحماية المدنية . وماتزال عدة أسواق في وضعية إهمال، حيث تعرض سوق بالوحدة 19 ، فضلا عن اثنين آخرين بالوحدة 17 إلى عمليات تخريب و سرقة ليلا عبر مراحل زمنية متباينة، حيث مست هياكلها الحديدة الخارجية، كما سرقت أعمدتها ودعائمها وأبوابها الحديدية، في حين تحولت إلى بؤر لشتى الممارسات الإجرامية، كما ذكر المنتخب أن سوق الوحدة الجوارية 1 مستغل جزئيا بنسبة 25 بالمئة فقط، رغم وقوعه في مكان يتميز بحركية تجارية.
وسبق لرئيس بلدية الخروب و أن صرح للنصر، بأن البلدية تعمل على طرح خمس أسواق للإيجار، و تم المصادقة على دفتر الشروط من طرف اللجنة البلدية للمزايدات، و يتعلق الأمر بكل من السوق الجواري بحي 1600 مسكن، سوق المنار، سوق الأمير عبد القادر المغطى والواقع في وسط مدينة الخروب، فضلا عن سوق الوحدة الجوارية 19 المجمع سكني رقم 2 و السوق الجواري في الوحدة الجوارية 18.
وأوضح نائب رئيس بلدية قسنطينة، المكلف بالممتلكات شريف بزاز، أن بلدية قسنطينة تتوفر على 8 أسواق جوارية ، حيث تم التنازل عن السوق الجواري بجبل الوحش لفائدة مصالح الحماية المدنية وذلك لقربه من المحيط الغابي، ما من شأنه أن يسهل تدخلهم في حال نشوب حرائق، في حين تم التنازل عن سوقي حي البير لفائدة مديرية الشباب والرياضة.
أما في ما يخص سوقي زواغي وبوصوف، فإنها مستغلة جزئيا من طرف تجار لكنهم يتحججون بضعف المردودية التجارية، ولهذا فإن البلدية لم تستفد من أي عائدات مالية في حين أن العزوف عن استغلال سوق حي جنان الزيتون ما يزال مسجلا والبلدية ،مثلما أكد، ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها من أجل استغلال كل الأسواق بشكل جديد والاستفادة من مداخلي مالية كونها هذه الأسواق الثلاث لا تدر أي مداخيل حاليا . وبالنسبة لسوق حي بن شرقي، فقد ذكر بزاز، أن الاستفادات السابقة منحت بشكل غير قانوني، حيث تم بالتنسيق مع رئيس الدائرة اتخاذ قرار بإدماج التجار الفوضويين بداخله بدل تركهم في النشاط الموازي ، أما في ما يخص سوق حي مزيان، فقد أوضح المتحدث أن تقييم أملاك الدولة جاء مرتفعا إذ تم تقيم سعره الافتتاحي بقرابة 800 مليون سنتيم، وهو ما تسبب في عزوف المستثمرين عن إيجاره، مرجحا أن يتم إدماج حظيرة الركن المجاورة حتى يتمكن مستأجره من استغلالها.
واستفادت الولاية قبل سنوات، من مشروع لإنجاز 39 سوقا جواريا عبر 12 بلدية، حيث كان الهدف من هذا الإجراء هو التقليل من حدة النشاط الموازي ووضح حد لاحتلال الفضاءات العامة، فضلا عن إدماج 1200 مستفيد في النشاط النظامي، لكن هذه الأهداف لم تتحقق إذ قامت العديد من البلديات بكرائها للخواص بسبب العزوف، في حين ظلت عدد منها غير مستغل ما تسبب في تخريبها، لتلجأ البلديات إلى إيجارها للخواص كحل نهائي لهذه المنشآت التي أنفق على إنجازها المئات من الملايير. لقمان/ق
