أمرأمس، والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، مديرية التربية بضبط احتياجاتها الواقعية من أقسام التوسعة من أجل العمل على إنجازها للقضاء على مشكلة الاكتظاظ، حيث أكد المسؤول على ضرورة رفع الولاية إلى المراتب الأولى في النتائج المدرسية على المستوى الوطني، في وقت شدد فيه اللهجة مع «معرقلي» البرامج والمشاريع العمومية من الإداريين والمنتخبين المحليين على اختلاف مسؤولياتهم وتوعدهم بالتعامل معهم بصرامة.
وقدم مدير التربية لولاية قسنطينة تقريرا مفصلا عن الدخول المدرسي للسنة الجارية في الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، حيث عرف التحاق أكثر من 268 ألف تلميذ بالأطوار الثلاثة، في حين تميز الموسم بتسجيل اكتظاظ خصوصا في الطور المتوسط الذي يسجل عجزا بما يقارب 12 ألف مقعد بيداغوجي، في مقابل عجز بسيط يقارب الأربعمئة مقعد في الثانوي.
وذكر مدير التربية أن الاكتظاظ يبدأ من 40 تلميذا في القسم الواحد فما فوق، بينما أكد في رده على تدخلات منتخبي المجلس حول الملف أن قسنطينة حلت في المرتبة 28 وطنيا في نتائج البكالوريا الأخيرة، مؤكدا تسجيل تحسن خلال السنتين الأخيرتين، كما نبه أن التوقف العشوائي عن العمل هو من أكبر المشاكل التي تواجه سير الدراسة، بينما أشار إلى أن نسبة التسرب المدرسي مقدرة بما بين 5.5 إلى 7 بالمئة.
وقال والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في كلمته التي رد فيها على انشغالات المنتخبين، إن مصالحه تلقت برقية من وزارة الداخلية بخصوص إنجاز أقسام التوسعة من أجل حل مشكلة الاكتظاظ في الولاية، لكنه «تفاجأ» بالعدد القليل من الأقسام الذي خصص للولاية والمقدر بـ44 قسما، حيث أكد أنه ارتأى عدم التوقيع عليها، وأمر مديرية التربية بإعادة ضبط العدد بما يمكّن من حل المشكلة، في حين أوضح أنه ينبغي على موظفي مصلحة البرمجة بالمديرية القيام بواجبهم في المراقبة الميدانية لوضعية المؤسسات التربوية، ضاربا المثال بالقول إنه من غير المعقول ألا يتم محو الكتابات الحائطية من جدران متوسطات رغم وجودها عليها منذ أشهر.
وأكد الوالي أن الاكتظاظ في الابتدائيات سيُحل بالاعتماد على أموال ميزانية الولاية أو المخططات البلدية للتنمية أو صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية حيث ستعطى الأولوية لقطاع التربية، في حين أشار المسؤول إلى أن حل المشكلة في الطور المتوسط أيضا يكمن في إنجاز أقسام التوسعة، التي اعتبر أنها ستؤدي إلى توفير المال والوقت على مختلف المستويات، وتُجنب الوقوع في مشكلة نقص الأرضيات. وأمر الوالي مدير التربية بضبط الاحتياجات من أقسام التوسعة.
تحويل ترميم المؤسسات التربوية لمديرية التجهيزات العمومية
و وجه والي قسنطينة أمرا مباشرا خلال الدورة بتحويل جميع العمليات الخاصة بالترميم في المؤسسات التربوية من قطاع التربية إلى مديرية التجهيزات العمومية حصرا، فضلا عن تحويل العمليات الخاصة بالتجهيز إلى مديرية الإدارة المحلية، موضحا أن مديرية التربية ستتفرغ بعد اليوم لمتابعة المسائل البيداغوجية فقط.
واعتبر المسؤول أن قسنطينة تعاني من تراكمات لأن أشخاصا لم يقوموا بعملهم في الوقت المناسب على كل المستويات، انطلاقا من المجالس الشعبية البلدية التي تقع المدارس ضمن إطار صلاحياتها، حتى فيما يخص تسجيل أقسام التوسعة. وأضاف المسؤول أنه لاحظ عندما تفقد مدونة الميزانية، أن جزءا من الميزانية غير موزع إلى غاية اليوم رغم أن السنة تشارف على نهايتها، مضيفا أن قرارات الميزانية الخاصة بالمخططات البلدية للتنمية تسلم من وزارة المالية إلى السلطات الولائية مع بداية شهر جانفي، لكنه أوضح أنه وجد مخلفات مالية مهمة؛ أكد أنه سيتم التكفل بها في القريب العاجل.
واستغرب الوالي بقاء مخلفات مالية في مقابل وجود العديد من المؤسسات التربوية التي ما تزال بحاجة إلى عمليات ترميم ومازالت تنطوي على نقائص، واعتبر أن هذه الوضعية غير مقبولة، محملا رؤساء البلديات مسؤولية الأمر لأن «الاقتراحات تصدر عنهم»، منبها أنّ أقسام التوسعة والمطاعم المدرسية ينبغي أن تنجز في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، كما قال إنه اطلع على مدونة المخططات القطاعية للتنمية، وتفاجأ بوجود عمليات مالية مسجلة في قطاع التعليم في 2007 و2010 وما تزال إلى اليوم في المدونة، مشيرا إلى أن هناك عمليات مالية خاصة بترميم المدارس ولم تنطلق.
وأكد المسؤول أنه سيعقد جلسات مع مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية بخصوص هذه المشكلة، حيث لفت إلى أن المقاولات لا يمكن أن تعمل دون أن تتقاضى مستحقاتها المالية، معتبرا أن «النقطة السوداء في ولاية قسنطينة هي قطاع المالية»، وأكد أنه قطاع «لا يسير بشكل جيد ويستلزم الردع». وذكر نفس المصدر أنه عقد لقاء مع أمين الخزينة للولاية واكتشف وجود وضعيات مالية عالقة منذ ثلاثة أشهر، رغم أن القانون ينص على أنه يفصل في الموافقة عليها أو رفضها في غضون عشرة أيام، كما تحدث عن وجود «تكتل كبير» في القطاع المذكور. واعتبر المتحدث أن الوضعية لا تختلف على مستوى الرقابة المالية.
الوالي يتوعد بقرارات صارمة بشأن الأمناء العامين للبلديات
وتوعد الوالي المعرقلين والمتقاعسين، وقال «من لا يعمل فلن يبقى في هذه الولاية»، حيث اعتبر أنه من غير المقبول أن تصنف قسنطينة «مدينة العلم والعلماء» في آخر الترتيب في النتائج المدرسية، مشددا على أن المفترض أن يكون حدها الأدنى أن تصنف في قائمة الولايات الخمس الأولى، فيما عزا أصل المشكلة إلى «التسيب على كل المستويات»، قبل أن يعود إلى تحميل رؤساء المصالح في المديريات العمومية المسؤولية أيضا.
وأكد صيودة «أنه جاء من أجل العمل»، موضحا أن الأمور يجب أن تسير كما ينبغي، كما وجه خطابا صارما للمديرين بالقول «من يريد العمل فهو على الرأس والعين.. ومن لا يعمل فليغادر».
وقال الوالي إن الأموال التي يمكن استغلالها متوفرة على مستوى الولاية، مشيرا إلى أن مدينة قسنطينة قد تعرضت للإهمال، وذكر أن الإنارة القديمة ما تزال معتمدة، في حين قال إنه سيتطرق لوضعية المؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع الاقتصادي والصناعي «إيبيك»، مشيرا إلى أن مدير إحدى هذه المؤسسات «يتقاضى ضعف أجر الوالي»، مثلما قال، فضلا عن «مدير يعمل تحت امرته المباشرة طاقم من تسعة إطارات»، لكن دون نتائج ميدانية في العمل، ليضرب المثال عن ذلك بالوضعية السيئة للنظافة في قسنطينة.
من جهة أخرى، أكد والي قسنطينة أنه سينظم ندوات بحضور الصحافة مع سكان البلديات بخصوص رؤساء المجالس الشعبية البلدية المتقاعسين، في مقابل طمأنته المجتهدين في أداء واجبهم بدعمهم، كما انتقد الأمناء العامين للبلديات معتبرا أنهم «متقاعسون» أيضا، مشيرا إلى أنه عقد جلسات مع مدير الإدارة المحلية ووجد أنهم سبب التأخر المسجل. وأكد نفس المصدر أنه سيتخذ قرارات صارمة وتحويلات حتى على مستوى المؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع الاقتصادي.
سامي.ح
