دعت مديرية التجارة لولاية قسنطينة بائعي المواد الغذائية بالتجزئة، إلى التقرب منها من أجل إطلاعهم على التعديل الجديد في التدابير الضريبية المفروضة عليهم في المواد المدعمة، في وقت يواصل فيه أعوانها مراقبة عملية توزيع المواد الغذائية المدعمة.
ونشرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة أول أمس، بيانا أعلمت فيه كافة تجار المواد الغذائية بالتجزئة بالتعديل في التدابير الضريبية في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، حيث تنص على احتساب ضريبة 5 بالمئة على هامش الربح الخاص بالمواد المدعمة، خصوصا مادة الزيت، عوضا عن الضريبة على رقم الأعمال الكلي. ودعت مديرية التجارة بائعي التجزئة إلى التقرب من مصالحها من أجل إطلاعهم على الأمر وشرحه لهم، أو التقرب من مصالح الضرائب لولاية قسنطينة.
من جهة أخرى، يواصل أعوان مديرية التجارة عمليات الرقابة على عمليات بيع المواد واسعة الاستهلاك، حيث أورد بيان صادر عن المديرية أن مصالح المديرية قد رافقت أعوان الدرك الوطني في عملية مراقبة لتجار الجملة للمواد الغذائية المدعمة عبر دائرة حامة بوزيان، واستمرت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، كما سبق أن أعلنت المديرية عن تدابير مماثلة خلال الأيام الماضية، في وقت تعرف فيه السوق فرض زيادات غير قانونية مفرطة في أسعار المواد المدعمة من قبل تجار الجملة والتجزئة، على غرار مادة السميد التي وصلت الزيادات في أسعارها إلى 80 بالمئة.
سامي .ح
